أعلن رئيس الحكومة التونسية علي العريض، ظهر الثلاثاء، رسميًا تصنيف تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي، تنظيمًا إرهابيًا، فيما حمّله مسؤولية اغتيال المعارضين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، وأكد ضلوعه في قتل جنود تونسيين. وتعقيبًا على المبادرات المقترحة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بتونس منذ شهر، أكد العريض رفضه حل حكومته،  وأن التحديدات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد لا تحتمل حكومة تصريف أعمال فاقدة للصلاحيات، وأن حكومته ستتخلى تلقائيا عن الحكم بعد إتمام التأسيسي للدستور لتفسح المجال أمام ما عبر عنها بـ"حكومة انتخابات". وفي خطوة اعتبرها مراقبون متوقعة، أعلن العريض، القيادي في حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، خلال ندوة صحافية، ظهر الثلاثاء، أن الدولة التونسية قررت رسميًا تصنيف تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي تنظيمًا إرهابيًا، داعيا كل من يتورط بالانتماء إلى هذا التنظيم إلى تسليم نفسه، أو تحمّل التبعات القضائية والقانونية لذلك. وعزا رئيس الحكومة التونسية، هذا القرار إلى ما وصفه، "أدلة براهين لا ترقى إلى الشك، إلى جانب اعترافات بعض الموقوفين المنتمين لهذا التنظيم"، مؤكدًا أن "أنصار الشريعة" متورط في اغتيال الأمين العام لحزب "الديمقراطيين الموحد" شكري بلعيد، والمنسق العام لـ"التيار الشعبي الناصري" محمد البراهمي ، إلى جانب ضلوعه في اغتيال 8 جنود تونسيين في كمين في منطقة جبل الشعانبي المتاخمة للحدود الجزائرية. وأضاف العريّض، أن التحريات الأمنية والقضائية كشفت أن "أنصار الشريعة" يرتبط بعلاقات خارجية مع تنظيمات "إرهابية"، وأنه يضم في تركيبته الهيكلية ذراعًا مدنية وأخرى عسكرية، تخطط للانقضاض على السلطة عبر مهاجمة المقرات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن التورّط في شبكات تهريب وتمرير وتوزيع الأسلحة، وأن الدولة التونسية قررت تصنيف التنظيم في خندق "الإرهاب"، بما يترتب على ذلك على المستويات الأمنية والقانونية والقضائية، مع احترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القانون التونسي يعطي فرصة لكل من يتعاون مع العدالة، موضحًا أن "حكومته لا تحارب فكر وعقيدة وإيديولوجيا أنصار الشريعة، وإن كانت تختلف معها، إلا أنها تتصدى له على أساس أعماله الإجرامية والعدائية في حق أمن المواطنين ومؤسسات الدولة، وليس من منطلق أيديولوجي، وأن حكومته لن تُهادن الإرهاب، ومن يرفع السلاح في وجه الدولة، مهما كان مأتاه وخلفياته، وأن وزير داخليته لطفي بن جدو، سيعقد الأربعاء، ندوة صحافية موثقة بصور واعترافات مسجلة وقرائن مادية، تُبرر القرار الذي اتخذته الحكومة. وكشفت مصادر خاصة، لـ"العرب اليوم"، أن قاضي التحقيق في المكتب 13 في المحكمة الابتدائية التونسية، قد أصدر مذكرة توقيف دولية ضد زعيم تيار "أنصار الشريعة" السلفي سيف الله بن حسين، المكني "أبوعياض"، وذلك على خلفية ورود اسمه في التحقيقات في قضيتي اغتيال بلعيد ومقتل 8 جنود تونسيين في الشعانبي. وقد أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، أنه مهدد بالاغتيال من طرف زعيم تنظيم "أنصار الشريعة"، مشدّدا على أن لديهم معلومات تُفيد بأن أطرافًا من الحكومة مهددة بالاغتيال بأحزمة ناسفة. ويُتوقع أن يرد زعيم "انصار الشريعة" على رئيس الحكومة التونسية وقرار حظر التنظيم الذي يتزعمه، عبر شريط مسجل يتم بثه من خلال شبكة الإنترنت، كما دأب على ذلك منذ فراره من السلطات الأمنية حيث تلاحقه منذ عام كامل لتهمة التحريض على الاعتداء على السفارة الأميركية التي شهدت أعمال عنف واقتحامات من قبل عناصر محسوبة على التيار في 14أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجًا على فيلم أميركي مسيء إلى رسول الإسلام، فيما يرى مراقبون أن "أنصار الشريعة" سيتجه نحو التصعيد، محذرين من استهداف منشآت حيوية أو تجمعات بشرية أو تكرار سيناريو الاغتيالات السياسية. وأعلن العريض، رفضه حلّ حكومته الحالية التي يسيطر عليها حزبه "النهضة"، وأن التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية لاسيما الحرب على الإرهاب، لا يمكن أن تُعالج إلا بحكومة سياسية، وليس حكومة تصريف أعمال فاقدة للصلاحيات، من شأنها خلق جدل قانوني جديد بشأن مهماتها، وما يمكنه تقريره وما لا يمكنها، على حد قوله، فيما دعا المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان)، المتوقف منذ أسابيع، إلى استئناف أعماله ومهمته الرئيسة في استكمال الدستور ووضع القانون الانتخابي، مستنكرًا ما أسماه بـ"إضراب النواب"، في إشارة إلى قرار تعليق أكثر من 50 نائبًا معارضًا عضويتهم في "التأسيسي"، مطالبين بحله وإسقاط الحكومة، وقال "لا يوجد في الأنظمة الديمقراطية وزير أو رئيس حكومة ورئيس جمهورية ونائب يُضرب عن عمله، أو يُجمّد مهماته، هناك نائب حاضر و آخر غائب أو مستقيل، وأن تعطيل أعمال البرلمان، لا يخدم مصلحة أي طرف، وأن أكثر من 60 مشروعًا تنمويًا واقتصاديًا متوقفًا بسبب ارتباطه بمشاريع قوانين لا يمكن لها أن تمر أو تُطبّق ما لم يُصادق عليها التأسيسي". وقدم رئيس الحكومة التونسية خارطة طريق حكومته للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، واستكمال ما تبقى من عمر الشوط الأخير من مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها تونس بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وترتكز الخارطة على 4 نقاط جوهرية، أساسها عودة التأسيسي إلى أعماله لإنهاء الدستور والقانون الانتخابي، توازيًا مع مواصلة الحكومة الحالية لمهامها وصلاحياتها التي لن تطول أكثر من شهر ونصف الشهر، وفق تقديراته، وذلك تزامنًا مع انطلاق حوار وطني بشأن تشكيل ما أسماها بـ"حكومة انتخابات"، تتولى بعد صدور الدستور، مهامها الرسمية في الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية عامة في أفق كانون الأول/ديسمبر أو كانون الثاني/يناير 2014، كسقف زمني أقصى، فيما انتقد "تجييش الشارع" والتعبئة الشعبية العامة بين المعارضة، التي تقودها قوى "جبهة الإنقاذ"، والحكومة التي يتقدمها حزبه "النهضة"، معتبرًا أن "النُظم الديمقراطية تعمد إلى حل خلافاتها داخل المؤسسات الدستورية، وليس بالاحتكام إلى الشارع والشارع المضاد، مضيفًا "لا مجال إلى التنافس في استنفار الشارع، لأن ذلك من شأنه توليد العنف والتمرد والتسلط على الدولة". وأكد العريض، أن بلاده تواجه تحديات ثلاث، تكمن أساسًا في بسط الأمن ومقاومة الإرهاب، وثانيها تنمية الاقتصاد والمحافظة على التوازنات المالية للدولة، وآخرها تتويج المرحلة الانتقالية بدستور وقوانين وانتخابات شفافة تفرز مؤسسات قارة ومتفق عليها، معتبرًا أن "وضع تونس مريح ومطمئن، وأفضل بكثير من مثيلاتها التي عاشت تجربة ثورات (الربيع العربي)، رغم أن كل انتقال ديمقراطي لا يخل من عثرات وعراقيل"، داعيًا التونسيين إلى "المحافظة على مكاسب الدولة وإنجازات الثورة، وأن تونس بإمكانها الوصول إلى مصاف الدول الديمقراطية الكبرى على غرار سويسرا والبلدان الأسكندنافية". ويرى مراقبون، أن رئيس الحكومة التونسية لم يراوح مكانه، بعد إعلانه رفض حل فوري لحكومته التي يقودها حزبه "النهضة" الإسلامي، معلنًا غلق الباب أمام دعوات المعارضة واتحاد الشغل، الذي يلعب دور الوسيط لحل الأزمة، متهمين "النهضة" بالمناورة لكسب الوقت، في إشارة إلى أن قرارها التمسك بحكومتها الحالية عائد بالأساس إلى الرغبة في إحكام السيطرة على أجهزة الدولة، وتمرير أجنداتها قبل الانتخابات، في المقابل اعتبر آخرون أن حزب "النهضة" يريد مغادرة السلطة من الباب الكبير وبتاريخ مشرف، في أن تكون له المساهمة الأكبر في إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي، وصياغة أول دستور توافقي للبلاد، وذلك بالتوازي مع إبداء مرونة في التعامل مع مبادرات الوساطة لحل الأزمة، وهو ما جعله يقبل بالتخلي عن السلطة لفسح المجال أمام حكومة كفاءات مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات العامة المقبلة.