الرباط  - رضوان مبشور تستعد وزارة الداخلية المغربية، لإجراء حملة تغييرات وتنقّلات واسعة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستشمل عددًا من عمالات وولايات (محافظات) المملكة، بهدف ملء بعض المقاعد الشاغرة، وتعويض المُحالين على التقاعد.وأفادت مصادر مطلعة، لـ"المغرب اليوم"، أن مجموعة من الوجوه القديمة قد تعود من جديد إلى الظهور على رأس بعض العمالات والولايات ، بعد أن توارت عن الأنظار، إما لأسباب تأديبية، أو لإلحاقها في إدارات عمومية أخرى، وأن وزارة الداخلية ستتكلف بإعداد مقترح لحركة التنقلات الجديدة، لغرض تقديمها إلى رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، من أجل عرضها على الملك محمد السادس، كما ينص على ذلك الدستور المغربي الجديد، قبل المصادقة على اللائحة في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك.ويعتبر اقتراح لائحة الولاة والعمال من طرف الحكومة، من أكبر المكتسبات التي منحها الدستور المغربي الأخير، المُصادق عليه في أول تموز/يوليو 2011 للحكومة، حيث أعطى صلاحية وضع اللائحة لرئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية، قبل أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري للمصادقة على الأسماء المقترحة، بعدما كان الدستور المغربي السابق يمنح هذه الصلاحيات إلى المؤسسة الملكية، التي كانت تنفرد بصلاحية التعيينات من دون استشارة الحكومة.