أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب حفيط بنهاشم، أن إقالته من منصبه من قِبل العاهل المغربي محمد السادس "طبيعية"، وأن إدارته ارتكبت خطأ، وقرار الإقالة في محله. وجاءت تصريحات بنهاشم لصحيفة "المساء" المغربية، على خلفية تحميل مندوبية السجون  في المغرب مسؤولية الخطأ في العفو الملكي عن السجين الإسباني دانيال غالفان، المتورط في اغتصاب 11 طفلاً مغربيًا، وإدراجه في قائمة المستفيدين من قرار العفو الملكي في الذكرى الـ 14 لعيد العرش، وما خلّفه هذا القرار من تجاذبات قانونية وحقوقية وإعلامية وصل مداها إلى خارج المغرب. وعما إذا كانت اللجنة التي كلفها العاهل المغربي بالبحث والتحقيق قد استمعت إلى مسؤولين من مندوبية السجون، لا سيما أنها أنهت أبحاثها في ظرف زمني قصير لا يتجاوز 24 ساعة، قال بنهاشم "إن التحقيق أنجز، ولا داعي للدخول في التفاصيل". وبشأن احتمال اللجوء إلى إجراءات قانونية عقب قرار الإعفاء، لا سيما أن قرار الديوان الملكي تحدث عن اتخاذ العقوبات اللازمة في حق المسؤولين، أفاد وزير العدل والحريات المغربي المصطفى الرميد، أن "بلاغ إعفاء حفيظ بنهاشم أشار إلى أن المندوبية قامت عن طريق الخطأ بتزويد الديوان الملكي بمعلومات غير دقيقة، وأنه خطأ إداري يستوجب عقوبات تأديبية وليست جنائية". وأضاف الرميد، أن "اللجنة التي أنجزت التحقيق توصلت إلى أن خطأ المندوبية كان عن غير قصد، وبالتالي فإن الجزاء سيكون إداريًا وليس جنائيًا"، نافيًا أن يتم اللجوء إلى عقوبات جنائية، بحكم عدم وجود أي جريمة يتوافر فيها القصد الجنائي. ونفى وزير العدل، التسريبات التي تتحدث عن إضافة اسم دانيال غالفان، بضم لائحتين مختلفتين للسجناء الإسبان الذين شملهم العفو، وقال "إن الحديث عن إضافة اسم دانيال سيكون جريمة تزوير تستوجب المحاكمة". يُشار إلى أن البيان الثالث الذي أصدره الديوان الملكي المغربي، الإثنين، أعلن أن اللجنة التي كلفها الملك بإجراء الأبحاث اللازمة، برئاسة كل من وزير الداخلية، والوكيل العام لدى محكمة النقض، والتي عهد إليها بإجرا