رفض مجموعة من النواب البرلمانيين المنتمين إلى عدد من الأحزاب المغربية التوقيع على عريضة احتجاج أشرف على تحريرها وتوزيعها نواب من حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، وهي العريضة التي تدين الانقلاب العسكري في مصر ضد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وتطالب بمحاكمة السيسي والمجلس العسكري أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتفيد مضامين العريضة، أن الجيش انقلب على الشرعية في مصر، وأن هيئة الأمم المتحدة وأمينها العام وكذا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مطالبون بتصحيح الأمر، والتدخل لإنصاف الشرعية وإعادة الرئيس المنتخب إلى الحكم.  ولم يرغب كثير من البرلمانيين التوقيع على العريضة دون تحديد بواعث الرفض، رغم الإشارة أنها عريضة دولية سيوقع عليها نواب برلمانيين من عدد من الدول العربية والإسلامية وغيرها تدين ما حدث في مصر وتعتبره انقلابًا على الشرعية والديمقراطية.
 ويرى بعض البرلمانيين أن سبب رفض التوقيع مرده عدم الرغبة في تمكين نواب حزب "العدالة والتنمية" من قصب السبق في إدانة الانقلاب، ويرى آخرون أنه لا ينسجم مع قناعات أحزابهم ومنظورهم إلى ما يحصل في مصر.