كشف وزير الداخلية التونسي لطفي ين جدو خلال ندوة صحافية، ظهر الجمعة، أن المشتبه به في قتل المعارض التونسي محمد البراهمي رميا بالرصاص ظهر الخميس، هو عنصر سلفي متشدد دينيا، يدعى أبو بكر الحكيم إلى جانب أخر يدعى لطفي الزين، نافيا ثبوت تورط أي طرف سياسي في الجريمة، مؤكدا أن قطعة السلاح الذي أطلق منها 14 رصاصة على محمد البراهمي هي نفسها التي استعملت في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد شباط/فبراير الماضي، في حين حذر المتحدث الرسمي باسم الداخلية التونسية من مخطط يستهدف تحويل تونس إلى مركز للإرهاب ومحطا لتدريب الجهاديين.
وفي روايته لتفاصيل عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الشعب الناصري محمد البراهمي رميا بالرصاص أمام بيته، ظهر الخميس، أكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن عنصرين يرتديان لباس أسود اللون ويمتطيان دراجة نارية سوداء، اقتربا من البراهمي وهو بصدد الصعود إلى سيارته ليتولى أحدهم إصابته بوابل من الطلق الناري بلغ عددها 14 رصاصة من سلاح نصف آلي عيار 9 مليمتر.
وكشف الوزير التونسي أن المشتبه به الرئيسي في اغتيال المنسق العام لحزب التيار الشعبي محمد البراهمي، هو  عنصر سلفي تكفيري متشدد دينيا يدعى أبو بكر الحكيم، وهو عنصر إجرامي خطير معروف دوليا ومتورط في مسك وإدخال أسلحة إلى الجمهورية التونسية،على حد قوله.
وأوضح وزير الداخلية التونسي أن التوصل إلى أبو بكر الحكيم تم بعد القبض أخيرا على أحد المتورطين الرئيسيين في اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد والمدعو صابر المشرقي ، والذي أكد بعد إيداعه السجن في الأيام الماضية، تورط أبو بكر الحكيم وعنصر أخر يدعى لطفي الزين، في اغتيال محمد البراهمي ظهر الخميس أمام منزله في حي الغزالة بالعاصمة التونسية.
وحسب ما أفاد به المدير العام للأمن الوطني في تونس، فإن التحريات أثبتت الضلوع المباشر لبوبكر الحكيم في اغتيال محمد البراهمي، وبين أنه هو من اقتاد وسيلة النقل المستعملة في الجريمة ، في حين أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية تورط الحكيم في علاقة مباشرة مع المشتبه به الرئيسي في قتل شكري بلعيد المدعو كمال القضقاضي.
ونفى وزير الداخلية لطفي بن جدو،ثبوت ضلوع أي طرف سياسي في عمليتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقال بن جدو في ندوة صحافية، أنه ثبت تورط عناصر دينية متشددة ، ومنهم من نشط في تنظيم أنصار الشريعة السلفي.
كما أكد لطفي بن جدو أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إماطة اللثام بأدلة دامغة لا يرق إليها الشك، عن المجموعة التي تورطت في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد مؤكدا أن العناصر نفسها تقف وراء اغتيال المنسق العام للتيار الشعبي، معلنا القبض على 4 منهم و  أن الوزارة جادة في القبض على من اغتال الشهيدين، وقد سخرت امكانات كبرى لكشف النقاب عن هاتين الجريمتين الشنيعتين، على حد وصفه.
وكشف المدير العام للأمن العمومي خلال الندوة الصحافية التي نظمتها وزارة الداخلية على خلفية عملية اغتيال المنسق العام للتيار الشعبي محمد البراهمي، عن القائمة الاسمية للمورطين في عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين واغتيال المنسق لحزب التيار الشعبي محمد البراهمي، وعددهم  14 بينهم 8 في حالة فرار وهم :سلمان المراكشي، مروان حاج صالح، عزالدين عبد اللاوي، علي الحرزي، أحمد الرويسي، كمال القضقاضي، لطفي الزين، أبوبكر الحكيم، إلى جانب القبض على 4 والتحقيق مع اثنين في حالة سراح.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي، أن تونس تواجه مخططا لجعلها قاعدة للإرهاب وترويج الأسلحة وتمركز مخيمات ومراكز التدريب الجهادية والإرهابية.
وتحدث وزير الداخلية التونسية عن ما اعتبرها نجاحات أمنية مشددا على  أن جهود أجهزة الأمن التونسية متواصلة في توفير الأمن للمواطنين، مؤكدا نجاحها في إعادة 4500 شخص متجه للقتال في سورية، إلى جانب تقديم 50 من ممولي إرهابيي جبل الشعانبي للمحاكم.
وشدد لطفي بن جدو أن وزارة الداخلية حريصة على التزام الحياد وعلى الوقوف على مسافة واحدة من الأطراف جميعها، مؤكدا أن إنشاء وكالة قومية للاستعلامات قرار وطني يجب أن لا يتخذ بشكل فردي ولا بد من التنصيص عليه في دستور البلاد وتوضيح المؤسسة التي يرجع إليها بالنظر سواء كانت رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية.
وبشأن قضية تأمين الشخصيات أوضح وزير الداخلية التونسية، أنها ليست بالأمر الهين موضحا أن عملية تأمين شخص واحد تحتاج إلى مالا يقل عن 9 عناصر كاملة من رجال الأمن، متسائلا ""فكيف بتأمين 217 نائبا في المجلس التأسيسي فضلا عن عشرات السياسيين والمثقفين والإعلاميين؟"، متعهدا بتوفير الحماية اللازمة لكل من يطلبها أو من يثبت تعرضه لتهديدات جدية بالقتل.
ولقي خطاب وزير الداخلية التونسية، ردود أفعال متباينة بين من اعتبرها مسرحية خطابية بإخراج سيء لم تقدم أي إضافة للرأي العام سوى أن أكدت أن محمد البراهمي وشكري بلعيد قتلا بنفس السلاح، متهمين حزب النهضة الإسلامي الحاكم بالتسامح مع الخطاب التكفيري الذي قاد البلاد نحو نفق الاغتيالات السياسية ووضعها على أعتاب الحرب الأهلية مطالبون بالكشف عن من أمر وخطط ومول للاغتيالات السياسية في البلاد، فيما أكد آخرون أن اغتيال البراهمي كشف للمرة الألف معاناة تونس من معضلة خطيرة ألا وهي ضعف جهاز الاستخبارات الذي يعتبر الدرع الرئيسي للأمن القومي، وفي المقابل أشاد فريق الترويكا الحكومي بما اعتبره "نحاحا أمنيا باهرا" في كشف العديد من ملابسات اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي خلال أقل من 24 ساعة من تنفيذ الجريمة، معتبرين أن هذه المجموعة الإجرامية المتشددة دينيا والتي تقف وراء اغتياله حسب تأكيدات وزارة الداخلية ، "تنظيم معزول لا بد من القبض عليه ،لا يملك امتدادا داخل شعب تونس المسالم، منددين بدعوات إسقاط النظام التي تريد اقتناص اللحظة للقفز على دماء الشهداء، وفق طرحهم.
وكان الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أعلن ، الجمعة، الحداد الوطني وتنكيس الأعلام إثر اغتيال المعارض محمد البراهمي رميًا بالرصاص، في حين تعهّد بإنجاح التجربة الديمقراطية في تونس وإحباط مخطط من وصفهم بـ"المجرمين".
وتوجه المرزوقي بكلمة إلى الشعب، قائلاً "إن من يُريد ترويع الشعب التونسي لن ينجح في ذلك، وإن من أقدم على جريمة اغتيال المنسق العام لـ(التيار الشعبي) وعضو المجلس الوطني التأسيسي النائب محمد البراهمي ليس مسلمًا، وسنرفع التحدي الأمني وسيمثل كل القتلة أمام القضاء، وستبقى الدولة شامخة وسنفشل مخططات المجرمين، وإن عملية الاغتيال التي تزامنت مع احتفال البلاد بالذكرى الـ 56 لعيد الجمهورية، ليست من باب الصدفة، وإنما هي عملية مقصودة لضرب استقرار البلاد ولزعزعة التوافق السياسي وضرب مرحلة الانتقال الديمقراطي التي شارفت على النهاية"، مطالبًا جميع التونسيين بالمحافظة على الهدوء للحفاظ على سلامة البلاد.