أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر الجمعة، يوما للحداد في المجلس التأسيسي معلنا عقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات اغتيال الأمين العام السابق لحزب الشعب الناصري المعارض محمد البراهمي، الذي تعرض لإطلاق نار من مجهولين في بيته الخميس، كما طالب رئيس التأسيسي التونسي السلطات بتوفير الحماية للشخصيات السياسية، في حين دعت رئاسة الجمهورية وحزب النهضة الإسلامي الحاكم إلى  ضبط النفس والالتزام بالوحدة الوطنية لتفويت الفرصة أمام من أراد "إيقاع البلاد في جحيم الفتنة". وتلقى المنسق العام للتيار الشعبي والنائب في المجلس الوطني التأسيسي التونسي محمد البراهمي 11 رصاصة قاتلة، ظهر الخميس التي تحتفل فيه تونس بذكرى إعلان جمهوريتها السادس والخمسين، في بيته في منطقة الغزالة شمال شرقي العاصمة التونسية، من قبل عنصرين يمتطيان دراجة نارية وأمام مسمع ومرأى أبنائه وزوجته، فيما أكدت ابنته أن والدها تعرض لطلق ناري من قبل شخصين ملثمين أحدهما كان يرتدي قبعة حمراء اللون فيما يرتدي الثاني قبعة سوداء كانا يقودان دراجة نارية من نوع "فيسبا" قبل أن يفرا بعد تصويبهما لأكثر من 11 طلقات نارية تجاه الضحية أمام منزله. وتحدثت مباركة عواينية أرملة المعارض التونسي محمد البراهمي، عن تفاصيل اللحظات الأولى لعملية الاغتيال التي تعرض لها زوجها، مؤكدة أن الفقيد تعرض إلى طلق ناري على مستوى الرأس، وكان يشخر عند نقله إلى المستشفى، وأكدت الأرملة أن محمد البراهمي وعند نقله من سيارته إلى السيارة التي نقلته إلى المستشفى لم يكن متوفيا، مرجحة أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى أو في السيارة الثانية. من جهتها نددت رئاسة الجمهورية بما اعتبرته "جريمة نكراء أودت بحياة الفقيد محمد البراهمي، النائب في المجلس الوطني التأسيسي". ودعت رئاسة الجمهورية، التونسيين إلى عدم الوقوع في "الفخ الذي أراد من خلاله المجرمون إحلال التناحر والعنف محل الوفاق الوطني والتطور السلمي"، منادية الطبقة السياسية إلى الالتزام بالحكمة الوعي بأن من أطلق رصاصات الغدر على محمد البراهمي إنما أراد توجيهها نحو المسار الديمقراطي وإيقاع البلاد في جحيم الفتنة". وأكدت الرئاسة التونسية أن توقيت عملية الاغتيال إقليميا ومحليا المتزامن مع ذكرى عيد الجمهورية، فضلا عن اقتراب البلاد من تركيز هيئة الانتخابات وانتهاء المرحلة الانتقالية الحالية، في ظل المسار الدموي الذي عرفته بعض الثورات العربية، (في إشارة إلى مصر) ، يكشف النوايا والأهداف الحقيقية لمخططي وممولي ومنفذي هذا الاغتيال البشع، محذرة من تربص قوى الفساد العميقة، بمستقبل تونس وأمنها مشددة على أهمية الوحدة الوطنية في هذا الظرف الدقيق من تاريخ البلاد. وعبر حزب النهضة الإسلامي الحاكم عن "صدمته" بتلقي نبأ اغتيال المعارض التونسي والقيادي في الجبهة الشعبية محمد البراهمي ، معتبرة أنها "جريمة خطيرة تستهدف الثورة وضرب الوحدة الوطنية وتعطيل المسار الانتقال الديمقراطي"، وأنها "محاولة جديدة تستهدف أمن البلاد ودفعها نحو العنف والتقاتل .. لهدف عرقلة التقدم الذي شهدته العملية السياسية بانتخاب الهيئات التعديلية وإعداد مشروع الدستور والتوافق على أغلب القضايا الخلافية".. ودعت النهضة السلطات الأمنية والقضائية إلى بذل كل جهد وتخصيص كل الإمكانيات للوصول إلى الجناة وإنارة الرأي العام ومحاكمتهم، داعية التونسيين إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والتضامن وضبط النفس لتفويت الفرصة على المجرمين الذين يريدون تخريب التجربة الديمقراطية التونسية وضرب التعايش السلمي لمواطنيها". وأعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في ندوة صحافية أقيمت على إثر حادثة اغتيال البراهمي، الحداد في التأسيسي الجمعة، معلنا عقد جلسة طارئة تناقش قصية العنف السياسي وتداعياته على أمن واستقرار البلاد. وقال مصطفى بن جعفر "إن رصاص الغدر الذي اغتال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطين الموحد، شكري بلعيد هو نفسه الذي اغتال الخميس (المعارض القومي الناصري) محمد البراهمي شهيد سيدي بوزيد الجريحة"، واصفا عملية الاغتيال بـ"الفاجعة" . ودعا رئيس المجلس التأسيسي التونسي وزعيم حزب التكتل مصطفى بن جعفر ، الشعب التونسي وقواه الحية المدنية والسياسية إلى تغليب الصالح العام وتفويت الفرصة على دعاة الفتنة والدم عبر مواصلة مسار الانتقال الديمقراطي بكل حزم وبنفس العزيمة، مطالبا السلطات الأمنية والقضائية بالتعجيل في التحقيقات للكشف عن الجناة والمتورطين في اغتيال محمد البراهمي. كما نادى بن جعفر بضرورة اتخاذ التدابير الازمة لتأمين الحماية الشخصيات السياسية والوطنية وبخاصة الأكثر بروزا على الساحتين الاعلامية والسياسية. من جهتها دعت  ابنة المنسق العام للتيار الشعبي محمد البراهمي الذي تعرض إلى عملية اغتيال ظهر اليوم أمام منزله، المعارضة إلى الاستقالة من المجلس الوطني التأسيسي، ، مؤكدة أن والدها كان ينوي الاستقالة من التأسيسي قبل موته ، كما توجهت ابنة البراهمي بانتقادات حادة غلى حركة النهضة الاسلامية الحاكمة داعية الشعب إلى التمرد عليها. ومحمد البراهمي المولود عام 1955 في محافظة سيدي بوزيد التونسية، مهد الربيع العربي، هو معارض ومناضل تونسي قومي ناصري، شغل منصب الأمانة العامة لحركة الشعب القومية قبل أن يستقيل منها الشهر الماضي،بسبب خلافات بشأن التحالف مع ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري، معلنا تأسيس حزب التيار الشعبي ، وكان البراهمي من النشطاء السياسيين في صفوف "الطلاب العرب التقدميين الوحدويين" ذي النفس الناصري، أسس عام 2005 حركة الوحدويين الناصريين، التي كانت محظورة خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ويعتبر المحامي محمد البراهمي من أهم مناضلي محافظة سيدي بوزيد الذي أشعلوا ثورة الحرية والكرامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 والتي انتهت بإسقاط نظام الرئيس المخلوع "بن علي". ورغم انتقاده الشديد لإئتلاف الترويكا الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر) الذي يراه أنه حاد عن أهداف الثورة والتف على مكاسبها، إلا أنه يعتبر من المقربين فكريا وأيديولوجيا من الرئيس التونسي الدكتور محمد المنصف المرزوقي. ويأتي اغتيال الأمين العام السابق لحزب الشعب الناصري محمد البراهمي ، الثاني في تونس بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي، ليجدد المخاوف من انزلاق البلاد في مربع العنف والدم والفوضى في تونس التي لم تعرف في تاريخها الحديث عمليات مشابهة، ودفعت رمزية هذه الحادثة التي جاءت بعد يوم واحد فقط من إعلان وزير الداخلية لطفي بن جدو التوصل إلى منفذي ومدبري اغتيال بلعيد وفي يوم يحتفل فيه التونسيون بعيد الجمهورية، بالعديد من المحللين إلى إطلاق تحذيرات من احتمال تحالف أياد خارجية وداخلية لإفشال التجربة الديمقراطية في مهد الربيع العربي ودفعها عنوة نحو السيناريو المصري بعد أن فشل اغتيال بلعيد في الإتيان بذات النتائج التي انتظرها مدبرو الاغتيال، في حين تواصل المعارضة اتهام إسلاميي السلطة بالوقوف وراء تفشي ظاهرة العنف السياسي في البلاد والتنظير له، معتبرين أن اغتيال براهمي أعلن وفاة شرعيتها.