أوضح مبعوث الأمم المتحدة إلي سورية الأخضر الإبراهيمي، أنه يسعى من أجل عقد مؤتمر لوقف القتال في سورية، لكنه لم يذكر أي موعد متوقع لذلك، وقال الإبراهيمي لصحافيين على هامش اجتماع لمعهد "كارنيغي للسلام الدولي" في واشنطن "من الصعب جدًا جلب أشخاص يقتتلون لعامين بعصا سحرية إلى مؤتمر كهذا، الأمر سيستغرق وقتا لكن آمل أن يحصل"، مضيفًا " هناك مسائل لم تحل بعدن نحن متفائلون وهذا كل ما يمكننا قوله".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح، قائلاً إن "روسيا تواصل جهودها لتنظيم مؤتمر دولي للسلام حول سورية في جنيف"، وأضاف لافروف "نواصل لقاءاتنا مع ممثلي الحكومة وكل مجموعات المعارضة (السورية) لإقناع الجميع بقبول المبادرة الأميركية الروسية"، وأضاف أيضاً "للأسف، معظم مجموعات المعارضة، وخلافًا للحكومة، لا تبدي اهتمامًا بذلك".
وكان يفترض أن تعقد هذه المحادثات المعروفة بـ "جنيف-2" في أيار/مايو الماضي، بعد اقتراح هذه الفكرة للمرة الأولى خلال لقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري.
لكن وسط خلافات حول من يفترض أن يجلس عل طاولة المفاوضات، أرجئ الاجتماع إلى حزيران/يونيو، ثم إلى تموز/يوليو، وأفضل التقديرات تشير إلى احتمال انعقاده في أيلول/سبتمبر.
ويشار أيضًا للخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا على مسألة مشاركة إيران في المحادثات التي تهدف إلى جمع ممثلي المعارضة والنظام السوري لإيجاد حل سياسي لوقف النزاع الذي دخل عامه الثالث.
وقال الإبراهيمي للصحافيين إن "الأمم المتحدة قالت بوضوح أنها تود من كل الدول، التي لها مصالح أو تأثير، أن تحضر (مؤتمر) جنيف بما في ذلك إيران".
ووسط جدل في واشنطن حول تسليح المعارضة، قال الإبراهيمي إن "موقف الأمم المتحدة واضح جداً"، مضيفًا "الأسلحة لا تصنع السلام، نتمنى أن يتوقف تسليم الأسلحة إلى كل الأطراف".
كما أوضح الإبراهيمي أن المشكلة الكبيرة الثانية، هي الانقسامات داخل المعارضة السورية، التي تريد إسقاط نظام بشار الأسد، وقال إن "المعارضة منقسمة وهذا ليس سرًا، إنهم يحاولون العمل معًا وشق طريقهم ليصبحوا منظمة تمثيلية حقيقية".
وسعى الإبراهيمي إلى تهدئة القلق من احتمال مشاركة الأسد في أي حكومة انتقالية في سورية، التي تشهد نزاعًا أسفر عن سقوط أكثر من مائة ألف قتيل، وقال أن "وقت التغيير التجميلي في سورية، أو أي مكان آخر ولى، والناس يطالبون الآن بتحولات في مجتمعاتهم".
كما تحدث عن فكرة أن الأسد يحقق تفوقًا، وقال إن "معظم الناس كانوا مقتنعين في تشرين الثاني/نوفمبر أن النظام خسر، اعتقد أن هذا لم يكن صحيحًا".
وأضاف "هناك كثيرون يقولون أن النظام ينتصر، النظام يقوم بعمل أفضل بكثير مما فعل في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي وهذا صحيح، لكن في أوضاع كهذه الانتصار والتقدم أمران مختلفان".
من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي مايك روجرز، أن الرئيس باراك أوباما أصبح قادراً على المضي قدماً في تنفيذ خطة لتسليح المعارضة السورية بعدما انحسرت المخاوف لدى بعض أعضاء الكونغرس من هذه الفكرة.
وقال مايك روجرز في حديث لوكالة "رويترز" "نعتقد أننا في وضع يمكن فيه للحكومة الأميركية أن تمضي قدماً". وشرح روجرز الوضع الحالي قائلاً "من المهم الإشارة أنه لا تزال هناك تحفظات قوية، توصلنا إلى توافق على أنه يمكننا المضي قدماً فيما يتفق مع خطط ونوايا الحكومة الأميركية في سورية مع تحفظات اللجنة".
وكان البيت الأبيض قد أعلن في حزيران/يونيو الماضي، أنه سيقدم مساعدات عسكرية لجماعات من المعارضة السورية يتم اختيارها بعناية بعد إحجامه لعامين عن تزويد المعارضة بالأسلحة بشكل مباشر، غير أن أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في لجنتي المخابرات في مجلسي النواب والشيوخ عرقلوا الخطة، متخوفين من أن تقع الأسلحة في أيدي جماعات متطرفة.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية، الأسبوع الماضي، إن بعض الأعضاء في لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الذين شككوا في جدوى تسليح المعارضة، عادوا ووافقوا مبدئياً على إمكان أن تمضي الحكومة قدماً في خططها، مشترطين في الوقت نفسه إطلاعهم على تطورات الملف السوري.
وفي سياق متصل، عدد رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي في رسالة وجهها إلى الكونغرس، مختلف الخيارات الواردة للقيام بتدخل عسكري في سورية، مشيراً أن أي قرار محتمل بالتدخل في النزاع السوري يبقى خياراً سياسياً.
وفي هذه الرسالة، قدم ديمبسي لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل ليفين 5 سيناريوهات مختلفة تتراوح بين تقديم معلومات استخبارية والتدريب على استخدام الأسلحة، وصولاً إلى نشر جنود "للهجوم ولتأمين" المواقع التي توجد فيها أسلحة كيماوية لنظام الرئيس بشار الأسد.
إلا أن ديمبسي أشار في الرسالة  أن أي قرار محتمل بإرسال جنود أميركيين إلى سورية "هو قرار سياسي أوكلته أمتنا لقادتها المدنيين"، لكنه حذر من تبعات التدخل في النزاع قائلاً "حالما نتحرك، علينا أن نكون مستعدين لما سيلي ذلك، وسيصبح التدخل بشكل أكبر أمراً يصعب تفاديه".
ومن بين السيناريوهات التي تطرق إليها، تحدث ديمبسي عن شن غارات جوية تستهدف المضادات الجوية للنظام، إضافة إلى قواته البحرية والجوية وصواريخه.
وأشار أن هذا الخيار الذي يستوجب استخدام مئات الطائرات والسفن الحربية، يمكن أن يرتب تكاليف بمليارات الدولارات، تبعاً لمدته".
وأوضح أن ثمة خيار آخر يتمثل في إقامة منطقة حظر طيران لمنع النظام من قصف مواقع المعارضة، وكذلك يمكن لالتزام أكبر حجماً أن يكون على شاكلة إقامة مناطق عازلة لحماية مواقع مثل الحدود مع تركيا والأردن، وهو خيار يستوجب استخدام القوة لحماية هذه المناطق وسيكلف أكثر من مليار دولار شهرياً وفقًا لديمبسي.
وفي النهاية، تحدث ديمبسي عن إمكان نشر "آلاف العناصر من القوات الخاصة وقوات برية أخرى للهجوم وتأمين المواقع الرئيسية" حيث مخابئ الأسلحة الكيماوية في البلاد.
وفي الأثناء، أعلن رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي مايك روجرز، أن الرئيس باراك أوباما بات قادراً على المضي قدماً في تنفيذ خطة تسليح المعارضة السورية.
وأوضح روجرز أن أعضاء الكونغرس توصلوا إلى توافق على إمكان المضي قدماً في خطة تسليح المعارضة السورية، إلا أنه أشار أن بعض أعضاء الكونغرس ما زالوا متحفظين على الخطة.