طالبت "الجماعة الإسلامية" وحزبها "البناء والتنمية"، الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بأن يقدم استقالته حفاظًا على الوطن من الدخول في صراع مرير، فيما أكدت الجماعة الإسلامية في بيان لها أنها كانت تنتظر من المستشار عدلي منصور كرئيس للمحكمة الدستورية ألا يقبل منصب رئيس الجمهورية المؤقت، ويتم تعطيل الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري بأغلبية قدرت بـ 64%، هذا  وأشارت "الجماعة الإسلامية" إلى أن استقالة المستشار عدلي منصور من منصب رئيس الجمهورية المؤقت تمهدًا لحل صحيح للخروج من الأزمة الراهنة وتجنب البلاد حالة الفوضى العارمة.
 كما جدد حزب "الوسط " تأكيده أن بيان القوات المسلحة يمثل تجاوزًا للشرعية الدستورية، وتعديًا على إرادة الناخبين المصريين، وأنه يمثل انقلابًا، حتى وإن كان محمولاً على إرادة جزء من الشعب المصري. وأبدى الوسط تأييده لكل أشكال التعبير السلمي الرافض لهذا الانقلاب والتأكيد على نبذ كل أشكال العنف، وأن الدم المصري كله حرام إعلاءً لمصلحة الوطن والمحافظة عليه.
وشدد في بيان له اليوم على رفضه كل الإجراءات الاستثنائية والمتمثلة في حملة الاعتقالات لرموز سياسية دون مسوغ قانوني، وكذلك إغلاق قنوات فضائية دون استصدار أحكام قضائية عصفًا بمبادئ الحريات, وأكد أن الهيئة العليا للحزب في حالة انعقاد دائم، وتتابع عن كثب تداعيات الموقف السياسي الراهن.