القاهرة ـ  المغرب اليوم  تسارعت ردود الأفعال الدولية والعربية بشأن قرار القوات المسلحة المصرية عزل الرئيس محمد مرسي والاتفاق على خارطة طريق، لقيادة المرحلة الانتقالية الجديدة، حيث طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما بتفادي أية اعتقالات عشوائية تطال الرئيس المصري محمد مرسي ومؤيديه، ودعا الجيش المصري إلى التحرك بسرعة وإعادة السلطة كاملة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًا عبر عملية شفاقة وشاملة، مشيرًا إلى أنه أمر بمراجعة المساعدات للحكومة المصرية، فيما دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إلى ضبط النفس وتفادي العنف في مصر، على الرغم من قوله إنه لا يدعم التدخل العسكري كطريقة لحل الخلافات في نظام ديمقراطي، في حين دعا الاتحاد الأوروبي للعودة سريعًا إلى العملية الديمقراطية في مصر، وطالب سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون بالإسراع في تعزيز الحكم المدني بمصر، بينما رحبت البلاد العربية مثل السعودية والإمارات والأردن بالخطوات المصرية، وحيّت الجيش المصري على قيامه بها.
وأصدر البيت الأبيض بيانًا لأوباما يقول فيه إنه "كما قلت منذ بدء الثورة المصرية، إن الولايات المتحدة تدعم مجموعة من المبادئ من بينها معارضة العنف وحماية حقوق الإنسان العالمية والإصلاح الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب".
وشدد على أن أميركا لا تدعم أفرادًا معينين أو أحزاب سياسية معينة، ولكنها ملتزمة بالعملية الديمقراطية وباحترام حكم القانون.
وإذ لفت إلى الدعوة الأميركية الدائمة كي تعمل كل الأطراف في مصر معاً بما يتماشى مع العملية الديمقراطية ومن دون اللجوء إلى العنف أو استخدام القوة، أوضح ان واشنطن تراقب الوضع الشديد التقلب وتعتقد ان الشعب المصري هو وحده من يحدد مستقبل بلاده.
وعبر الرئيس الأميركي عن القلق العميق من قرار القوات المسلحة المصرية إزاحة الرئيس المصري محمد مرسي من الحكم وتعليق الدستور، داعياً الجيش المصري "إلى التحرك بسرعة وبشكل مسؤول لإعادة السلطة كاملة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً في أقرب وقت ممكن عبر عملية شاملة وشفافة وتفادي أية اعتقالات عشوائية تطال الرئيس مرسي ومؤيديه".
وقال انه "نظراً للتطورات اليوم، أوعزت لكل الوزارات والوكالات ذات الصلة مراجعة كل الانعكاسات بموجب القانون الأميركي على مساعدتنا للحكومة المصرية".
وذكر أوباما ان الولايات المتحدة ما زالت تؤمن بأن الساس الفضل لاستقرار مصر الدائم هو نظام سياسي ديمقراطي بمشاركة كل الأطراف والأحزاب السياسية، الدينية منها والعلمانية والمدنية والعسكرية.
وتوقع من الجيش المصري، في هذه الفترة غير الواضحة، ضمان حماية حقوق كل المصريين بما في ذلك حق التجمع والمحاكمات العادلة والحرة في محاكم مدنية.
وشدد الرئيس الأميركي على ان الهدف من اية عملية سياسية يجب أن يكون قيام حكومة تحترم حقوق كل الناس، الغالبية والأقلية، ووتضع الموازين التي تعتمد عليها الديمقراطية وتضع مصالح الشعب فوق مصلحة اي حزب أو فصيل.
وقال إنه لا بد أن تسمع أصوات كل الذين تظاهروا سلميًا، ومن بينهم من رحبوا بالتطورات الأخيرة، ومن دعموا الرئيس مرسي.
ودعا كل الأطراف إلى تفادي العنف والجلوس معًا لضمان استعادة ديمقراطية مصر الدائمة.
وأقر بأن ما من انتقال إلى الديمقراطية يأتي من دون صعوبات، ولكن في النهاية ما يجب أن يصح هو رغبة الشعب.
وأكد أن ما يريده المصريون هي حكومة صادقة وقادرة تمثلهم، وهذا ما يستحقونه.
وختم مشددًا على أن الشراكة الأميركية ـ المصرية تقوم على المصالح والقيم المشتركة، "وسنستمر في العمل مع الشعب المصري لضمان نجاح انتقال مصر إلى الديمقرايطة".
دعا رئيس الوزراء الأسترالي كيفن رود إلى عودة حكومة ديمقراطية بشكل سريع إلى الحكم في مصر، واصفًا ما تشهده البلاد من أحداث بأنها "استثنائية".
ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية (آي آي بي)، الخميس عن رود قوله إن "الحكومة الأسترالية دعمت بقوة الحركات الديمقراطية في الربيع العربي"، مشيرًا إلى أنه على علم بالجدل المثار على حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لكنه وصف التطورات الأخيرة في البلاد بأنها "استثنائية".
وقال انه "نيابة عن كل الأستراليين، أقول اننا نريد العودة إلى حكومة ديمقراطية كاملة في مصر باسرع وقت ممكن".
وأضاف رود "أعتقد ان هذا هو توقع المجتمع الدولي".
من جهته قال وزير الخارجية الأسترالي بوب كار انه "يشعر بخيبة أمل عميقة" لأن أول حكومة ورئيس مصري منتخب ديمقراطياً في مصر لم يكونا بقدر توقعات الشعب.
ورأى ان الاختبار الآن هو في كيفية استعادة الديمقراطية بسرعة وإجراء انتخابات.
وأوضح ان أستراليا لا تدعم ولا تعارض ما يجري في مصر "ونقول ان على كل الأطراف أن تتحلى بضبط النفس".
وأشار كار إلى ان لا معلومات عن ان بين القتلى أو الجرحى في مصر أستراليين، فيما لا تزال السفارة الأسترالية مفتوحة.
يشار إلى ان الحكومة الفدرالية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى مصر إلى ثاني أعلى مستوى، وحثت مئات الأستراليين الموجود هناك على التفكير بالمغادرة.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالهدوء وضبط النفس في مصر، ورأى ان التدخل العسكري في شؤون أي بلد يشكل مصدراً للقلق، داعياً إلى الإسراع في تعزيز الحكم المدني بالبلاد.
وأصدر المتحدث باسم بان بياناً أوضح فيه ان الأمين العام يتابع عن كثب وبقلق التطورات السريعة في مصر، وما يزال يقف مع تطلعات الشعب المصري.
وأضاف ان "العملية الانتقالية في مصر تقف من جديد عند منعطف حساس بعد إعلان الجيش عن تعليق الدستور وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد، وهي قرارات لم يقبلها الرئيس (المصري محمد) مرسي".
وتابع البيان انه في هذا الوقت الذي يشهد ارتفاعاً في حدة التوتر والغموض في مصر، يجدد الأمين العام دعوته للهدوء ونبذ العنف والحوار وضبط النفس، ويشدد على ان اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة حاجات ومخاوف المصريين يعد أمراً أساسياً.
وأكد ان "الحفاظ على الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع ما زالت ذات أهمية حيوية".
وإذ لفت إلى ان "التدخل العسكري في شؤون أية دولة يشكل مصدر قلق"، دعا بان إلى "الإسراع في تعزيز الحكم المدني بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية".
وختم بان بالقول إن "العالم يراقب عن كثب الخطوات المقبلة ويأمل في أن يبقى المصريون في مسار سلمي، ويتخطوا الصعوبات العميقة التي يواجهونها اليوم، ويجدوا الأرضية المشتركة التي يحتاجون إليها للمضي قدمًا في العملية الانتقالية التي حاربوا من أجلها بشجاعة كبيرة".
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن هيغ دعوته "كل الأطراف في مصر للتحلي بضبط النفس وتفادي العنف"، بعد إعلان القوات المسلّحة المصرية عن تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال هيغ في بيان له انه "لا يدعم التدخل العسكري كطريقة لحل الخلافات في نظام ديمقراطي"، إلا انه حث كل الأطراف على إظهار حس القيادة لاستعادة وتجديد العملية الانتقالية الديمقراطية في مصر.
وأشار إلى أن بريطانيا ما زالت تنصح مواطنيها بتفادي السفر إلى غالبية أنحاء مصر إن لم يكن الأمر ضروريًا، ومتابعة الإرشادات التي تصدر عن وزارة الخارجية.
وذكر هيغ أنه من الأفضل لكل الأطراف "الاستجابة لرغبة الشعب المصري القوية بتقدم سياسي واقتصادي سريع لبلادهم".
وأضاف "في رأينا أنه لا بد أن يشمل ذلك عملية سياسية تضم كل المجموعات على أساس المساواة، ما يقود إلى انتخابات مبكرة وعادلة، تشارك فيها كل الأحزاب، وإلى حكومة بقيادة مدنية".
وحث هيغ "قادة مصر على إظهار عزمهم الحقيقي على العمل معًا لتحقيق ذلك بطريقة لم يفعلوها خلال الشهر الأخيرة".
وقال "على المدى الطويل، وحدها العمليات الديمقراطية والحكومة بالتراضي تجلب الاستقرار والازدهار الذي يسعى شعب مصر وراءه".
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن فرنسا "أخذت علمًا" بإعلان مصر إجراء انتخابات جديدة بعد فترة انتقالية.
وأصدر فابيوس بيانًا قال فيه "في الوضع شديد التدهور والتوتر الحاد في مصر، أعلن أخيرًا عن تنظيم انتخابات جديدة بعد فترة انتقالية".
وأضاف "أخذت فرنسا علمًا بذلك، وهي تأمل بأن يجري الإعداد لهذه الاستحقاقات في ظل احترام السلم الأهلي والتعددية والحريات الفردية والمكتسبات في العملية الانتقالية، كي يتمكن الشعب المصري من اختيار قادته ومستقبله".
وكانت القوات المسلّحة المصرية أعلنت مساء الأربعاء تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا شؤون البلاد، وقالت إنها قرارات أتت استجابة لمطالب الشعب.
لكن الرئيس المصري محمد مرسي دعا إلى عدم الاستجابة إلى ما وصفه بـ"الانقلاب العسكري"، والحفاظ على سلمية الأداء، وتجنّب التورّط في دماء أبناء الوطن.
ودعت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون للعودة سريعًا إلى العملية الديمقراطية في مصر، وحثت على التحلي بضبط النفس، معربة عن إدانتها لكل أعمال العنف.
وأصدرت آشتون بيانًا قالت فيه "أنا أتابع عن كثب التطورات في مصر، وأعي تماماً الانقسامات العميقة في المجتمع، والمطالب الشعبية بتغيير سياسي والجهود للتوصل إلى تسوية".
وأضافت "أحث جميع الأطراف على العودة سريعًا إلى العملية الديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة، والموافقة على دستور، وأن يتم ذلك بطريقة شاملة للجميع وبما يسمح للبلاد باستئناف وإتمام العملية الانتقالية الديمقراطية."
وأعربت آشتون عن أملها في أن "تكون الإدارة الجديدة في مصر شاملة بشكل كامل"، مكررة التأكيد على أهمية ضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية والحريات وسيادة القانون.
وعبرت عن إدانتها الشديدة لكل أعمال العنف متقدمة بالتعازي من عائلات الضحايا، وحثت قوات الأمن على بذل كل ما في وسعها لحماية أرواح وسلامة المواطنين المصريين.
ودعت آشتون كل الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزمًا بشكل قاطع بدعم الشعب المصري في تطلعاته إلى الديمقراطية ونظام الحكم الشامل للجميع".
ووجه العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز آل سعود رسالة إلى الرئيس المصري عدلي منصور هنأه فيها على تولي قيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، وقال انه يشد على أيدي القوات المسلحة كافة التي أخرجت مصر في هذه المرحلة من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" ان "خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بعث برقية تهنئة لـ"المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية الشقيقة"، عبر فيه باسم الشعب السعودي وباسمه عن تهنئته له "بتولي قيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها".
ودعا الله لأن يعين منصور "على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه لتحقيق آمال الشعب المصري".
وتابع "في ذات الوقت نشد على أيدي رجال القوات المسلحة كافة ممثلة في شخص الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذين أخرجوا مصر في هذه المرحلة من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته، لكنها الحكمة والتعقل التي حفظت لكل الأطراف حقها في العملية السياسية".
وختم متمنيًا داعيًا الله أن يحفظ مصر واستقرارها وأمنها.
وقال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إن الجيش لمصري يثبت من جديد انه بالفعل سياج مصر وحاميها ودرعها القوي، معربًا عن ثقته بأن الشعب المصري قادر على تجاوز اللحظات الصعبة الحالية والانطلاق إلى مستقبل آمن وزاهر.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن آل نهيان قوله إن "الإمارات تتابع بارتياح تطورات الأوضاع في جمهورية مصر العربية الشقيقة انطلاقًا من العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين" .
وقال إن "الإمارات على ثقة تامة بأن شعب مصر العظيم قادر على تجاوز اللحظات الصعبة الحالية التي تمر بها مصر الشقيقة وأن ينطلق بها الى مستقبل آمن وزاهر".
وأضاف أن "تاريخ مصر العريق ومساهماتها الأساسية في الحضارة الإنسانية ودورها المحوري على الصعيدين العربي والإسلامي كل ذلك كفيل بأن يوفر لشعبها ركيزة قوية لبناء مستقبل مزدهر يقودها إلى ما يتطلع اليه شعبها الشقيق من تقدم واستقرار ".
وأردف ان "جيش مصر العظيم يثبت من جديد انه بالفعل سياج مصر وحاميها ودرعها القوي الذي يضمن لها بأن تظل دولة المؤسسات والقانون التي تحتضن كل مكونات الشعب المصري".
وختم تصريحه مؤكداً ان دولة الإمارات تتطلع على الدوام لتعزيز علاقاتها مع مصر حكومة وشعباً والمضي بها قدماً إلى المزيد من التعاون الوثيق في مختلف الميادين وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني  ناصر جودة إن الأردن يتابع عن كثب، ومن منطلق العلاقات التاريخية الوثيقة وعرى الأخوة التي تربط الأردن ومصر وشعبيهما، مجريات الأمور في مصر الشقيقة.
وأكد جودة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء الأربعاء، أن موقف الأردن الثابت والواضح يقوم دومًا على احترام إرادة الشعب المصري العظيم والشقيق وعلى محبته الصادقة، وهو الذي ما فتىء يذهل العالم كله بإرادته القوية وعزيمته التي لا تلين، وعلى التقدير العالي والكبير للطيف السياسي الوطني المصري الأصيل بمجموعه وخاصة شباب مصر الشامخ الذي يشكل رصيدًا فكريًا ومعنويا أساسيا للأمة العربية برمتها.
وعبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين، عن احترام الاردن العميق للقوات المسلحة المصرية العريقة ودورها الوطني والمشرف والمحوري الجامع في مصر وفي منظومة الامن القومي العربي، وعن التقدير العالي للأزهر ولدوره الوطني والتنويري الهام على مستوى العالم الإسلامي برمته وللكنيسة القبطية الموقرة والوطنية، وللقضاء المصري العريق الذي أنيطت به المسؤولية الوطنية ممثلا في رئيس المحكمة الدستورية العليا لتولي إدارة المرحلة الانتقالية.
وأكد جودة دعم الأردن الكامل والثابت لمصر الشقيقة وشعبها العزيز وقيادتها وهي تتولى زمام المسؤولية بشجاعة في هذا الظرف المفصلي.
وقال إن الحكومة الأردنية تأمل بكل إخلاص بأن تمضي الأوضاع في مصر الحبيبة باتجاه الاستقرار والوئام والازدهار لتؤدي مصر دورها المحوري المعهود في محيطها العربي وعلى الساحة الدولية.
وكانت القوات المسلّحة المصرية أعلنت، مساء الأربعاء، تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا شؤون البلاد، وقالت إنها قرارات أتت استجابة لمطالب الشعب.
لكن الرئيس المصري محمد مرسي دعا إلى عدم الاستجابة إلى ما وصفه بـ"الانقلاب العسكري" والحفاظ على سلمية الأداء وتجنّب التورّط في دماء أبناء الوطن.