أكّد ما يسمى بمجلس الدولة، الخميس، أن حل الأزمة الليبية يتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات وتعديل السلطة التنفيذية.

وشدد المجلس في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على وجوب التمسك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن به كمرجعية ضامنة للحوار الحالي، وركيزة أساسية تحدد الشرعية السياسية في ليبيا ومستوياتها، لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها أو استبدالها بالمجهول.

وأكد المجلس أنه يجب احترام قرارات مجلس الأمن الدولي والتوصيات الواردة في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأزمة الليبية، والتي تنص على أن الاتفاق السياسي يظل الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وضرورة استئناف العملية السياسية على أساس الاتفاق السياسي.

وأشار المجلس إلى أن مجلس الأمن سلط الضوء على اعتماد مخرجات لقاء برلين، الذي أكد فيه على مرجعية الاتفاق السياسي بالفقرة 7 من البيان الختامي، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2542 الصادرة في سبتمبر 2020، لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي جاء فيه تعزيز الاستمرار في تنفيذ الاتفاق السياسي.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

تفاهمات الأطراف الليبية تدخل دائرة الخطر مجددًا قبل مرحلة التنفيذ
بوتين وماكرون يؤكدان تقارب مواقف البلدين تجاه التطورات في ليبيا