عقب انتهاء اللقاء الافتراضي الثاني للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، عن عودة الاجتماعات المباشرة في جنيف الأسبوع المقبل، بين الأفرقاء الليبيين، وفي غضون ذلك توافد الناخبون أمس على مراكز الاقتراع للمشاركة في انتخابات المجلس البلدية بأربع مناطق في غرب البلاد.

وقالت ويليامز مساء أول من أمس إن لقاء اللجنة الاستشارية «استعرض عدداً من المقترحات حول آلية الاختيار، وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية الجديدة»، ومناقشتها من جانب أعضاء اللجنة، معربة عن تقديرها «للجو الإيجابي جداً والتشاركي، الذي ساد المناقشات، وأكدت مجدداً على الحاجة الملحة للخروج من الانسداد الحالي، والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية». كما كشفت ويليامز أن المشاركين «اتفقوا على مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة، وعقد اجتماعات مباشرة في جنيف الأسبوع المقبل».

وكانت ويليامز قد أعلنت في الثالث من يناير (كانون الثاني) الجاري، عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي؛ وهي اللجنة المعنية بمناقشة القضايا المتعلقة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد. وتتكون من 18 عضواً، يمثلون غالبية مكونات المجتمع الليبي.

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، إن جميع أعضاء اللجنة الاستشارية لديهم قناعة بأنه «لا بد من الوصول إلى آلية يتم بموجبها اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وعرضها على المشاركين في الحوار السياسي».

 مشيرا إلى أن «الخلاف يتمحور الآن حول من الذي يشغل المناصب العليا بالبلاد على اتجاهين: الأول يميل إلى أن تتحكم الأقاليم الثلاثة، كل واحد على حدة، بالمنصب المخصص له دون مشاركة الآخرين، أما الثاني فيتمسك بفتح باب الترشح داخل كل إقليم لأكثر من مترشح، كي تكون هناك فرصة للمفاضلة وللتنافس بينهم».

وتعمل البعثة الأممية لدى ليبيا على مسارات عدة بين الأفرقاء الليبيين، بهدف التقريب بينهم في اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وإنهاء الفترة الانتقالية بالاتجاه نحو إجراء انتخابات رئاسية ونيابية، في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

كما تحدثت ويليامز مساء أول من أمس عن تفاصيل اجتماعات مجموعة العمل الاقتصادية المعنية بليبيا، التي عقدت عبر الاتصال المرئي، إلى جانب أعضاء الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية، وهم سفراء مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى واضعي السياسات الاقتصادية الليبيين.

وقالت البعثة الأممية في بيان أصدرته مساء أول من أمس، إن الاجتماع استهدف «متابعة سلة الإصلاحات التي نوقشت في جنيف»، مشيرة إلى «ترحيب الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية «بتعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية».

وثمنت «التواصل المتزايد بين وزارتي المالية وفرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، الذي التأم للمرة الأولى في 16 ديسمبر الماضي، بعد ست سنوات من التعطيل.

ورأت البعثة أن «هذا التعاون المتجدد من شأنه أن يمكّن المؤسسات الليبية من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي تأخرت كثيراً»، متوقعة أن «يسهم قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر الصرف، الذي تم تنفيذه في 3 يناير الجاري، في تعزيز قيمة الدينار الليبي، وتخفيض أسعار السلع الأساسية، والحد من عمليات غسل الأموال والفساد، بالإضافة إلى ضمان تعامل جميع الجهات الاقتصادية بنفس سعر الصرف».

في موازاة ذلك، أجريت أمس انتخابات المجالس البلدية في أربع مناطق بغرب ليبيا، وهي بلديات سواني بن آدم وقصر الأخيار وزليتن. بالإضافة إلى حي الأندلس بالعاصمة.

وتوافد الناخبون على مراكز الاقتراع منذ صباح أمس للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات احترازية ووقائية بسبب فيروس «كورونا المستجد». فيما تجول رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، ورئيس اللجنة الفرعية، عبد الغني أبو سنينة، على عدد من مراكز الاقتراع ببلدية زليتن للوقوف على سير العملية الانتخابية، ومدى التزام الموظفين والناخبين بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كورونا».

وسبق أن أجريت في نهاية مارس (آذار) 2019 انتخابات محلية في تسع بلديات غرب البلاد، في تجربة لم تستكمل بسبب الحرب على طرابلس، التي اندلعت في الرابع من أبريل (نيسان) العام الماضي، علماً بأنه يوجد في ليبيا قرابة 70 مجلساً بلدياً من أصل 99 مجلساً، لا تزال تحاول عقد انتخاباتها في ظل نقص التمويل من حكومة «الوفاق»، التي تدعمها الأمم المتحدة، وعراقيل أمنية عدة.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

معيتيق والحلو يستعرضان نشاطات البعثة في ليبيا وخطط التنمية المكانية
البعثة الأممية تُدشّن "لجنة قانونية" لدعم الحوار الليبي والعملية السياسية