دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، معربا عن «إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرضوا لها».

وقال في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي أمس الخميس: إنه «ما من شيء يمكن أن يبرّر الظروف المروّعة التي يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا

وبحسب التقرير فإنّ تقديرات الأمم المتّحدة تشير إلى أنّه في 31 يوليو 2020، كان هناك أكثر من 2780 شخصا، 22% منهم من الأطفال، محتجزين في تلك المراكز.

وشدد غوتيريش على أنه «لا يجوز احتجاز الأطفال، لا سيما عندما يكونون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم»، مطالبا المسؤولين بليبيا بنقل هؤلاء الأطفال إلى دور متخصصة لرعايتهم، لحين إيجاد حلول طويلة الأجل لهم.

وندّد الأمين العام بـ«الظروف المروّعة والمعاملة السيئة» التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاحتجاز، «بما في ذلك تقارير عن حالات تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي على أيدي مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى نقص في الغذاء والرعاية الصحية».

ووفقا لتقرير غوتيريش فإن «الرجال والفتيان يتعرّضون بشكل روتيني للتهديد بالعنف عندما يتّصلون بعائلاتهم للضغط عليهم لإرسال أموال فدية، كما تعرض البعض لإطلاق نار عندما حاولوا الفرار، ما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات».

وأكمل غوتيريش: أنه «عندما يعتقد أن المهاجرين واللاجئين هم أضعف من أن يتمكنّوا من البقاء على قيد الحياة، غالبا ينقلون إلى مستشفيات قريبة، حيث يتركون هناك، أو يتركون في الشوارع أو الأحراش ليموتوا».

كما لفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه في مراكز الاحتجاز التي تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة يتم تجنيد قسم من اللاجئين والمهاجرين قسرا، بينما يُجبر قسم آخر على تصليح أو تذخير أسلحة تابعة لجماعات مسلّحة.

وأعرب غوتيريش عن أسفه لمرور أكثر من عام على الغارة الجوية التي استهدفت في 2 يوليو 2019 مركز احتجاز في تاجوراء بالقرب من طرابلس، وقتل فيها أكثر من 50 لاجئاً ومهاجرا، وأصيب عشرات آخرون بجروح، من دون أن يحاسب أحد حتى اليوم على هذه المجزرة.

قد يهمك ايضًا:

"غوتيريش" يطالب المغرب وجبهة "البوليساريو " بنزع فتيل أي توترات

غوتيريش يأمل في الحفاظ على "الزخم" السياسي لحل أزمة الصحراء