تدرس مجموعة عمل أوروبية، فرض عقوبات على أطراف ودول تنتهك القرار الدولي الخاص بحظر الأسلحة في ليبيا، بحسب ما أكده المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، الإثنين.

وقال ستانو، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إن “المقترح، المقدم من جانب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بمعاقبة الأطراف والدول التي تنتهك حظر الأسلحة إلى ليبيا، يخضع لدراسة من جانب مجموعة عمل تابعة للمجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء، حتى يمكن طرحها بعد ذلك ضمن نقاشات المجلس”.

وتشارك بعض الدول الأعضاء في الاتحاد في مهمة إيريني الأوروبية الحالية لمراقبة الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة، بينما لا تشارك دول أعضاء في الاتحاد في هذه المهمة حتى الآن، وأضاف، ستانو، أن التركيز الأوروبي الحالي على تنفيذ مهمة حظر السلاح وفقا لقرار الأمم المتحدة، وتشارك فيها عدة دول اعضاء في الاتحاد قبالة السواحل الليبية، وشدد على أن التكتل الموحد يريد حل الأزمة الحالية في ليبيا.

وكانت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا هددت، في يوليو الماضي، بتوقيع عقوبات على الدول التي تنتهك قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وقال، دبلوماسيون لقناة الحرة، إن دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تنظر أيضا في فرض عقوبات على أفراد من طرفي الصراع في ليبيا. ولم يذكر البيان ولا بعينها تكون عرضة لهذه العقوبات، غير أن فرنسا تتهم تركيا منذ وقت طويل بأنها تمد قوات حكومة الوفاق الليبية بالسلاح، في انتهاك للحظر الدولي.

قد يهمك ايضًا:

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق "مستقل وذي مصداقية" في "حادث الأوكرانية"

بوريس جونسون يفوز في الانتخابات البريطانية والطريق يُمهد للخروج من الاتحاد الأوروبي