دعا المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، مساء اليوم الخميس ‏‏23 أبريل‎/‎نيسان، كل الليبيين إلى قرار وصفه بـ"التاريخي"، لإدارة ‏شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يمهد لدولة مدنية، وقال إن المجلس الرئاسي "خائن وعميل".

وأشار حفتر في كلمة متلفزة نقلها موقع "ليبيا 24" إلى أن تصرفات المجلس الرئاسي كانت سببا رئيسيا في انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي، وقال "المجلس الرئاسي خائن وعميل بجلبه المرتزقة والاستعانة بالجيش التركي"، كما حمّل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مسؤولية انحدار المشهد السياسي، والوضع الاقتصادي في ليبيا.

كما اتهم حفتر المجلس الرئاسي بقيادة، فائز السراج، بارتكاب عدد من الجرائم التي وصفها بأنها ترتقي إلى الخيانة، وتابع بقوله "المجلس الرئاسي يتفاخر حاليا بجرائم ارتكبتها مليشيات تابعة له في صبراتة وصرمان، ولكن نؤكد أن فرحته لن تدوم".

وطالب حفتر في خطابه بضرورة أن يخرج الليبين ويسقطوا الاتفاق السياسي، ويختاروا الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، وأشار إلى أن القوات المسلحة، ستكون "ضامنا" لحماية اختيارتهم، وأردف بقوله "المجلس الرئاسي استهان بكرامة المواطن وفرط بسيادة الدولة ودمّر اقتصادها، وسخّر موارد النفط لدعم المليشيات وجلب المرتزقة، ويتفاخر بما ارتكبته التنظيمات الإرهابية من إجرام في صبراتة وصرمان".

وقال حفتر: "الجيش هو من هزم الإرهاب في بنغازي ودرنة والهلال النفطي وأقصى الجنوب ووسط البلاد ومستمر في محاربته في العاصمة طرابلس".

وقال قائد الجيش الليبي، وفق ما نقله موقع "الوسط" الليبية: "ندعوكم جميعا أيها الأحرار لاتخاذ هذه القرار التاريخي بكل ثقة وحزم عبر المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وتنظيماته السياسية والاجتماعية والثقافية والمهنية والتعبير عن إرادتكم الحرة لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها".

وأتم بقوله: "قوات الجيش ستكون في الموعد بكامل جاهزيتها لتنفيذ قراركم، كما أنها ستواصل نضالها حتى تحرير كامل التراب الليبي".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد أعلن عن خارطة طريق لإنهاء الأزمة في البلاد، وقال صالح في كلمة له إن "الحوار السياسي فشل"، وأضاف أن "العودة للشعب الليبي مطلب وطني لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح للوصول إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة".

وأشار إلى خارطة الطريق ينبغي أن تتضمن عناصر عديدة أبرزها أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حده باختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين، وذلك بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

واقترح مجلس النواب الليبي مبادرة من 8 بنود للوصول إلى حل للأزمة الليبية.

1- أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، اختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين، وذلك بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

2- يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

3- بعد تشكيل المجلس الرئاسي يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق من الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

4- القوات المسلحة الوطنية الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.

5- يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

6- الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس الوزراء.

7- لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.

8- للقوات المسلحة حق ترشيح وزير الدفاع.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

قد يهمك أيضًا:

المشير حفتر يأمر بإعادة الليبيين العالقين في الخارج قبل شهر رمضان

الجيش الليبي يُصعّد حربه ضد الميليشيات في طرابلس ومصراتة