يتخوف كثير من الليبيين من العودة ثانية إلى الاقتتال بسبب إبقاء طرفي الحرب على آلاف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، بالقرب من تخوم مدينتي سرت والجفرة، وسط مطالب دولية ومحلية بضرورة إخراج هذه العناصر من البلاد سريعاً، قبل أن تنقضي المدة التي حددتها البعثة الأممية لذلك.

ووقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، المشكلة من قوتي «الوفاق» والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» في الـ23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في جنيف على وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، على أن يغادر «المرتزقة» و«المقاتلون الأجانب» ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع. لكنّ شيئا من ذلك لم يحدث حتى الآن، وهو ما اعتبره البعض «سبباً ومبرراً لاشتعال الاقتتال في أي لحظة، إذا ما فشل الحوار السياسي بين الأطراف الليبية».

في هذا السياق، قال عضو اللجنة العسكرية، العقيد مصطفى علي يحيى، التابع لقوات «الوفاق»، إن اللجنة تعمل بشكل متواصل لتفعيل الاتفاق على الأرض، من خلال ضباط خبراء، قبل انتهاء المدة المحددة، «لكن الظروف والعوامل المتداخلة قد تؤثر على تنفيذ الاتفاق».

وتحدث يحيى عن صعوبات وعراقيل تكتنف أعمال اللجنة، دون الإفصاح عن طبيعتها، داعياً في الوقت ذاته إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق، بقوله: «لا يمكن الجزم بأن الوضع الميداني يقترب من الحرب أو يبتعد عنها، ما لم يتم البدء في تنفيذ الاتفاق المتفق عليه في جنيف».

وأمام ما وُصف بعملية «تلكؤ في إخراج المرتزقة» من ليبيا، وتأكيد تقارير توافد آخرين على البلاد، سارعت فرنسا إلى حث طرفي النزاع على ضرورة إخراج «القوات الأجنبية، والامتناع عن ارتكاب أي أعمال عدائية، والانخراط في العملية السياسية»، التي ترعاها الأمم المتحدة، وأكدت مجدداً أنه «لا حل عسكريا للأزمة الليبية. معتبرة أن الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يمنع التأكيد الفرنسي والأميركي أيضا بعدم العودة للحرب ثانية، من تجدد مخاوف جل الليبيين من اندلاع المعارك العسكرية ثانية، مطالبين بسرعة طرد آلاف «المرتزقة، والمقاتلين الأجانب» من البلاد، والمضي قدماً في تنفيذ باقي بنود الاتفاق العسكري.وسبق للمبعوثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن أكدت خلال الاجتماع «الافتراضي» الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي، مطلع الشهر الجاري، أن ليبيا «تضم حالياً عشر قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وليس في منطقة بعينها، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية، كما تضم حاليا 20 ألفا من تلك القوات أو (المرتزقة)، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية». غير أن وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق» اعترضت على هذا «التعميم»، وقالت في بيان رسمي: «كان على رئيسة البعثة الأممية أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وتوضيح من بدأ بعملية إدخال السلاح وجلب (المرتزقة)، وهجم على العاصمة في حضرة الأمين العام للأمم المتحدة». في إشارة إلى قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، الذي أكد الناطق باسمه، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش هي التي قاتلت في حرب طرابلس، وليس أي أحد سواهم.

ونفى مسؤول عسكري، تابع لحكومة «الوفاق»، التقارير التي تقول إن طرابلس ستستقبل «دفعة جديدة من المرتزقة» خلال الأيام المقبلة، وفقاً لتصريحات أدلى بها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المسؤول العسكري لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن بعض الأشخاص «يطلقون تصريحات كاذبة وغير مسؤولة، تستهدف التشويه وإفساد المسار السياسي».

وأضاف المسؤول العسكري موضحا أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «يبحثون عملية إخراج المرتزقة، والمقاتلين الأجانب، التابعين للطرفين، فكيف يتم جلب آخرين؟... يجب أن تتوقف هذه الأكاذيب إذا كنا نريد المضي في طريق التسوية السياسية»، لافتاً إلى أن البعض «يضع العراقيل لمنع إخراج هذه العناصر من البلاد، مما يهدد عملية تثبيت وقف دائم لإطلاق النار».

وترابط قوات «الجيش الوطني» و«الوفاق» على مقربة من مدينتي سرت والجفرة، منذ إعلان الأخيرة تحرير الحدود الإدارية للعاصمة في الرابع من يونيو (حزيران) الماضي. غير أن الأمر لم يخل من مناوشات محدودة على جبهات القتال. لكنها لم ترق إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تسابق البعثة الأممية الزمن لإتمام المسار السياسي، بما يضمن البدء في تشكيل سلطة جديدة، وتحضير البلاد لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في نهاية العام الجديد، وفقاً لاتفاق جنيف
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

قوة حماية طرابلس تتحدّث عن "أيادي خفية" تعرقل تنفيذ اتفاق سرت
"قوات حفتر" تُهدّد بعودة العمليات العسكرية في سِرت حال استمرار "استفزازات الوفاق"