اعتبرت هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية، قرار مجلس وزراء الحكومة الليبية بشأن عدم التعامل مع هيئة الرقابة الإدارية، جريمة جنائية يعاقب عليها القانون وسابقة خطيرة في تاريخ الإدارة الليبية، مُشددة على تمسكها بمسائلة الحكومة أمام مجلس النواب، حيال ما ورد في تقريرها السنوي لعام 2018م.

وأكدت الهيئة في بيانٍ لها، أنها تعمل وفق قانون إنشائها رقم (20) لسنة201 م لتحقيق رقابة إدارية فاعلة على الأجهزة التنفيذية بالدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسؤولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح المعمول بها، موضحة أنها تعمل على الكشف على الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتكبيها.

وذكرت “فوجئنا بصدور كتاب من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية بتاريخ19 أغسطس الماضي، يحمل رقم ر.م. ا.4052، موجه إلى نواب رئيس مجلس الوزراء؛ والوزراء ووكلاء الوزرا المكلفين بتسيير أعمال وزاراتهم

ورؤساء الهيئات والمؤسسات، والمصالح الحكومة مفادها إيقاف التعامل مع هيئة الرقابة الإدارية وكافة لجانها الرقابية المشكلة من قبلها على خلفية تقديم الهيئة لتقريرها السنوي للعام 2018م للسلطة التشريعية وفقا لما يقضي به قانون إنشاء الهيئة، والذي يلزمها بتقديم تقرير سنوي للسلطة التشريعية عن أعمالها، تبسط فيه ملاحظاتها وتوصياتها والإجراءات التي اتخذتها حيال المخالفات والتجاوزات”.

وأكدت الرقابة الإدارية، أن قيام رئيس الحكومة “الثني” بإصداره لهذا القرار قد خالف القانون رقم (20) لسنة2013 م، في مادته رقم (50)، التي الزمت مجلس الوزراء والوزارات والجهات التابعة لها بإحالة نسخة عن محاضر اجتماعاتها وقراراتها ومراسلاتها فور صدورها إلى الهيئة والرد على ملاحظاته.

وشددت الرقابة، على أن مثل أن مثل هذه التصرفات تعد عائقا لعمل الهيئة في المحافظة على المال العام ولحسن سير الإدارة العامة تحقيقا للمصلحة العامة، مبينة أن من أهم الآثار السلبية المترتبة على هذه التصرفات، هو عدم تمكين هيئة الرقابة الإدارية من متابعة الملفات التي تخص الحياة اليومية للمواطن مثل ملفات متابعة جائحة كورونا وانقطاع التيار الكهربائي والسلع التموينية وملف التعليم وشكاوى المواطنين الواردة للهيئة.

وأشارت الرقابة إلى أن هذه التصرفات تعطل العدالة من أن تأخذ مجراها إزاء المخالفين من حيث التحقيق في القضايا المعروضة، إضافة إلى أنه يترتب على تعطيل عمل الهيئة سقوط الدعوى التأديبية بإنقضاء المدة القانونية المقررة للبت في الدعوى، فضلا عن غل يد الهيئة في إحاطة مجلس النواب بالتقرير السنوي عن أداء الحكومة والجهات التابعة لها ي الموعد المحدد، الأمر الذي لا يمكن مجلس النواب من معرفة سير عملها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأحاطت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها، المواطنين والسلطة التشريعيٌة في الدولة بأنها غير مسؤولة عن متابعةّ الملفات الهامة مثل ملف جائحة كورونا وملف الكهرباء والمياه ونقص الوقود والسلع التموينية والمصارف وغيرها من الملفات الي تمس حياة المواطن اليومية.

كما أخلت الهيئة مسؤولياتها عن أي تصرفات قد تضر بالمال العام والتي قد تصدر عن مجلس الوزراء والجهات التابعة له خلال هذه الفترة، نتيجة عرقلتها عن أداء عملها.

وطالبة هيئة الرقابة الإدارية، مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمةٌ حيال هذه التصرفات التي تعيق عمل الهيئٌة المقررة وفقا لقانون إنشاءها، مردفة “ناهيك عن كونها قد تشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون”.

وشددت الهيئة على أنها لن تتراجع عن سلك الطريق القضائي لايقاف هذه التصرفات التي وصفتها بـ “غير المسؤولة”، والتي تعتبر سابقةٌ خطيرة في تاريخ الإدارة الليبية، وفق قولها.

وختمت بيانها بالقول: “فى النهاية، فإننا نتمسك بما ورد بتقرير الهيئة لمسألة الحكومًة والجهات التابعة لها وعليها تقديم الردود القانونية حيال كل ماورد في هذا التقرير من ملاحظات حيال كل ماورد في هذا التقرير من ملاحظات وتجاوزات ومخالفات”.

وكان رئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، أصدر خطابا للجهات التابعة للحكومة بعدم التعامل مع مع هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء وكافة لجانها الرقابية المشكلة إلى حين اتخاذ رئيس مجلس النواب طبرق إجراء بتصحيح الوضع الإداري لرئيس الهيئة والنظر في تقارير اللجنة.

قد يهمك ايضًا:

الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني تتقدم باستقالتها إلى رئيس البرلمان
الحكومة الليبية تدين اختراق وقف إطلاق النار من قبل"الوفاق"