رحب المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري بقرار الأمم المتحدة بشأن إرسال بعثة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، والإشراف على إعادة فتح الطريق الساحلي.

المسماري أوضح في تصريح لقناة “العربية الحدث” أن القرار يتضمن إرسال مراقبين دوليين من المدنيين والعسكريين المتقاعدين، وليست قوة مراقبة عسكرية، مبينًا أن البعثة ستتشكل من عدة جنسيات، وكذلك من منظمات دولية، مثل: الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية.

وأضاف أن إرسال قوة مراقبة عسكرية يحتاج إلى اتفاقيات وقرار من مجلس الأمن الدولي، وموافقة كافة الأطراف والجهات في ليبيا، ومنها القوات المسلحة والبرلمان.

ونوّه إلى ضرورة تعميم القرار على مناطق أخرى، وعلى المسارات الأخرى الاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى أن عامل الثقة مفقود بين الأطراف الليبية، وهو ما يتطلب عوامل مساعدة لاستعادة الثقة، ولو لفترة مؤقتة، تمهيدًا لعودة المؤسسات الموحدة، وإعمال دستور دائم يضمن استقرار الأوضاع.

كما نفى علمه بخريطة تحرك المراقبين، موضحًا أن البعثة ستأتي بخرائط تحركاتها، وتحددها الأمم المتحدة، مؤكدًا أن انسحاب بعض الوحدات العسكرية الآن، غير مطروح على الإطلاق، وأن الأهم هو خروج القوات الأجنبية والمرتزقة في المدة المتبقية من مهلة الـ90 يومًا المحددة بحسب الاتفاق، وأن المراقبة الدولية إذا استطاعت تنفيذ هذا البند فإن الليبيين سيُرحبون بأية مساعٍ مدنية لحل الأزمة الليبية.

وبيَّن أن بعثة المراقبة الدولية مُهمتها الإشارة إلى الجهات التي تخترق الاتفاق، مشددًا على أن إخراج الأجانب خاصة الأتراك الذين أتوا بعشرات الآلاف من المرتزقة، وبطائراتهم المسيرة، وقوات كاملة، يحتاج إلى إرادة حقيقية قوية من المجتمع الدولي
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

اتهامات بالخيانة تطال كتيبة حطين وأن انسحابها من سرت الليبية وراءه "صفقة معينة"
مجلس النواب الليبي يُؤكّد على أنّه حان الوقت لضرورة إخراج المرتزقة