أكّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليببا، أنها رصدت بقلق بالغ تزايد معدلات قرارات المنع من السفر جوا وبرا لعدد من المواطنين في الآونة الأخيرة، رغم عدم استدعائهم من أي جهة قضائية أو صدور أوامر قضائية بحقهم.

وأضافت اللجنة أنها إذ تقدر الظروف الدقيقة والاستثنائية التي تمر بها ليبيا، إلا أنها تؤكد على ضرورة مراعاة حق حرية الانتقال والتنقل والسفر كما كفله الإعلان الدستوري المؤقت، مؤكدة أن قرار المنع من السفر دون أمر قضائي، يعطل الحق الدستوري والقانوني في حرية التنقل والسفر، مما يتعارض مع التزامات الدولة الليبية بالاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتابعت اللجنة أن منع السفر لأي مواطن يجب أن يكون بقرار قضائي مؤقت بمنع المتهمين بأسمائهم من السفر، حتى انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائي في التهم الموجهة إليهم، معتبرة أن قرار منع السفر بدون أوامر قضائية من السلطات القضائية المختصة يعد قرارا تعسفيا ومجحفا ويعد تقويضا للحقوق المكفولة في الإعلان الدستوري المؤقت والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، والتي تسمح لكلّ شخص بمغادرة أي بلد دونما أية قيود أو شروط، بما في ذلك بلده الأصلي والعودة إليه.

ودعت اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بأهمية العدول عن قرار حظر ومنع السفر وإلغائه، وكذلك وقف صدور أي قرارات مماثلة تقيد أو تمنع حرية التنقل والسفر غير القائمة على نص قانوني صريح، لما لذلك من تعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

كان محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، قد قدم شكوى إلى المستشار القائم بأعمال النائب العام، ضد باشاغا يتهمه فيها بمنعه من السفر وعرقلة جهوده الاستثنائية لتوحيد سعر صرف الدينار، موضحاً أنه عندما كان بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا تفاجأ بإدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من باشاغا، مؤكدا أن ما صدر عن باشاغا يمثل سلوكا خارجا عن القانون ومساسًا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية، كما يمثل عرقلة الجهود الاستثنائية التي يبذلها المصرف ممثلا في محافظه لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، على حد قوله
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

أنطونيو غوتيريش يُؤكّد أنّ الفرصة متاحة لإنهاء النزاع المأساوي في ليبيا
انطلاق جولة جديدة من الحوار الليبي في تونس وسط تفاؤل أممي