حدّدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اتفاقها بجنيف مدة 3 أشهر لرحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، لكن إخراج هؤلاء المترزقة يواجه صعوبة جمة في ظل عدم الاعتراف بوجودهم من الأساس، وقال عضو مجلس النواب أب بكر الغزالي إن المرتزقة أحد أهم العوامل المسببة للفوضى في ليبيا، وهذا الوضع يتوافق وسياسات الدولة المتدخّلة في الشؤون الليبية، وبالتالي لا يوجد أمل حقيقي في خروجهم.

وأضاف الغزالي أن نية المجتمع الدولي ليست صادقة في التخلص من المرتزقة وكان من الواجب التوافق على خروجهم قبل الجلوس على طاولة التفاوض لضمان صدق النيات واستبعاد الاطماع الدولية ليصبح الحوار وطنيا خالصا، وبيّن أن الحديث عن بقاء المرتزقة 3 أشهر وعدم وضع آليات لخروجهم يعني تسويف وإطالة أمد الأزمة محذرا من أن يكون الهدف من وراء كل تلك الاتفاقيات إبعاد الجيش عن منطقة الحقول والموانئ النفطية أولا، مع محاولة سحب البساط من تحت أقدامه تدريجيا على خلفية مزاعم انتهاء الصراع العسكري والاتفاق المبدئي على خروج المرتزقة مما لا يستلزم وجود قواته الراهنة هناك، ومن بين بنود الاتفاق العسكري المشترك، الذي تلته الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، في ختام محادثات جنيف، تم الاتفاق على إخراج المرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في غضون 3 أشهر بحدّ أقصى.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب، إن جماعة الإخوان لن تقبل إطلاقا بخروج تركيا والمرتزقة، وتسعى بكل الطرق منذ الساعات الأولى لتوقيع الاتفاق إلى إفساد المشهد، ولكن في النهاية حكومة الوفاق وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار، ورحب مجلس الأمن به.

وبين الميهوب أنه إذا تم تنفيذ الاتفاق فعليا فهذا سيعتبر مكسبا كبيرا للشعب والجيش داعيا إلى إلغاء حظر التسليح المفروض على البلاد ليتمكن الجيش من طرد هؤلاء المرتزقة بالقوة، وذلك حال عدم التزام قوات الوفاق بما تم الاتفاق عليه.

وتوقع الكاتب والباحث السياسي الليبي أحمد العبود، أن يزيل الاجتماع المقبل للجنة العسكرية المشتركة «5+5» قدرا كبيرا من الغموض الراهن حول الآليات والضمانات التي ستعتمدها البعثة والجمعيات والمنظمات الدولية التي تعهدت بدعم اتفاق وقف إطلاق النار في إخراج هؤلاء المرتزقة.

وقال العبود في تصريح صحافي إن الاجتماع المقبل للجنة المشتركة سيشهد بدء أعمال اللجان الفرعية، والتي ستكون كل منها مسؤولة عن ملف بعينه كالتعاون بمجال مكافحة الإرهاب، الترتيبات الأمنية وتفكيك الميليشيات ودمج المسلحين، وبالطبع متابعة مغادرة المرتزقة»، وتابع: «الاجتماع قد يزيل الغموض الراهن ليس فقط حول العدد الحقيقي للمرتزقة أو جنسياتهم، وإنما أيضا تصنيفاتهم من حيث الخطورة الأمنية، مع ضرورة الكشف على الطريقة التي دخلوا بها بلدنا حتى نتجنب تكرار الأمر مستقبلا.

واعتبر عضو ما يسمى في مجلس الدولة سعد بن شرادة أن إخراج المرتزقة يمكن أن يسرع التوصل إلى حكومة وحدة وطنية، وهذا ولم يبد عبد القادر أحويلي عضو ما يسمى بمجلس الدولة، تفاؤلا واسعا بإمكانية خروج المرتزقة.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

وزير دفاع حكومة "الوفاق" يرفض وقف التعاوُن الأمني والعسكري مع تركيا
رئيس البرلمان الليبي يُؤكّد تطلّعه للقاءات أخرى للدفع بالملف الليبي