وقّعت اللجان العسكرية الليبية المشتركة، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وناقشت الوفود العسكرية، التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت

في يناير\تشرين الثاني 2020 في برلين، على مدار أسبوع وقف إطلاق النار وتركزت المحادثات على المنطقة الوسطى بما فيها سرت والجفرة، حيث يشكّل عمل هذه اللجنة أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستفاني وليامز، المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأميركية، باللغة العربية في حفل توقيع الاتفاقية، كان "الطريق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم طويلًا وصعبًا في كثير من الأحيان"، وتابعت: "أمامنا الكثير من العمل في الأيام والأسابيع القادمة من أجل تنفيذ التزامات الاتفاقية. من الضروري مواصلة العمل في أسرع وقت ممكن من أجل التخفيف من المشاكل العديدة التي تواجه الشعب الليبي بسبب هذا الصراع"، وأضافت "علينا أن نمنح الناس الأمل في مستقبل أفضل"، وأعربت عن أملها في أن ينجح الاتفاق "في إنهاء معاناة الليبيين والسماح للنازحين بسبب الصراع بالعودة إلى ديارهم".

من جانبه، قال رئيس الوفد والقائد الميداني للإدارة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، علي أبو شهمة: "عانينا بما فيه الكفاية من سفك الدماء. نتمنى أن نغير المعاناة في كل الأراضي الليبية، خاصة في الجنوب"، وقال: "أناشد ليبيا كلها: كونوا يداً واحدة"، محذراً من استقطاب الفصائل.

زقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، الجمعة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يأخذ صبغة رسمية الآن بعد التوقيع عليه في جنيف، مشيرا إلى ضرورة إجلاء المرتزقة والأجانب من ليبيا، وأوضح أن وقف إطلاق النار في ليبيا "مستمر طيلة المدة الماضية هناك تهدئة ولا توجد مواجهات عسكرية"، وأضاف: "لكن وقف إطلاق النار أخذ الآن منحى آخر بعد التوقيع عليه بشكل رسمي"، وأوضح أنه "سيترتب عن هذا التوقيع عددا من الإجراءات وفق مخرجات برلين، سواء في المسار العسكري أو الاقتصادي أو السياسي".

كشفت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن تفاصيل الاتفاق المبرم اليوم الجمعة في جنيف بين حكومة الوفاق و"الجيش الوطني" الليبي لوقف إطلاق النار في عموم أراضي البلاد، وأكدت أن الاتفاق الذي توصل إليه طرفا النزاع، خلال مشاورات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة 5+5 ينص على إعلان وقف إطلاق نار شامل في عموم أراضي ليبيا يدخل حيز التنفيذ بشكل عاجل، وسحب الوحدات العسكرية من جبهات القتال.

وأضافت وليامز أن الاتفاق يقضي بإنشاء آلية خاصة لرصد تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن المفاوضين الليبيين طلبوا رفع هذا الطلب إلى مجلس الأمن الدولي، وقالت المسؤولة الأممية إن انسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر اعتبارا من اليوم.

وأشارت المبعوثة إلى أن طرفي النزاع اتفقا أيضا على تشكيل غرفة عمليات تتضمن قوة عسكرية مشتركة، لافتة إلى أن الاتفاق المبرم يقضي بدمج المجموعات المسلحة في المؤسسات الليبية، وذكرت ويليامز أن الطرفين أكدا التزامهما بفتح كل الطرقات واستئناف الرحلات الجوية الداخلية ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى.

وسيعقب الاتفاق، الذي أبرم في جنيف بعد محادثات بين ممثلين عسكريين للجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق محادثات سياسية في تونس الشهر المقبل.

وتمثل الاجتماعات هذا الأسبوع الجولة الرابعة من المحادثات التي تشارك فيها اللجنة العسكرية المشتركة تحت إشراف ويليامز، وتأتي المحادثات العسكرية التي تتخذ من جنيف مركزا لها قبل منتدى سياسي في تونس في نوفمبر، وقالت بعثة الأمم المتحدة إن هذا المنتدى يهدف إلى "إيجاد توافق في الآراء بشأن إطار وترتيبات حوكمة موحدة من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات عامة".

والشهر الماضي، توصل الجانبان إلى اتفاقيات أولية لتبادل الأسرى وفتح النقل الجوي والبري عبر أراضي البلاد المقسمة، ورافق هذا الإنجاز أيضًا استئناف إنتاج النفط بعد حصار استمر لأشهر.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

غسان سلامة يُشيد بمحادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة في جنيف
انطلاق محادثات جنيف العسكرية حول ليبيا على إيقاع تأهب ميداني