بات من المقرر أن تستضيف مدينة غدامس الليبية، للمرة الأولى، اجتماعاً للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم وفدي الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، الذي تراجع عن استقالته وقرر البقاء في منصبه إلى حين تشكيل سلطة جديدة في البلاد، الذي أعلنت قواته انسحابها من تخوم سرت.

وتزامناً مع وصول عقيلة صالح، رئيس مجلس «النواب الليبي» إلى القاهرة، قادماً من مالطا في زيارة مفاجئة، واجتماع السراج أمس مع ستيفاني وليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة لمناقشة الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي، وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين، أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا أن «لجنة (5+5) العسكرية المشتركة ستعقد بمدينة غدامس في الفترة ما بين 2 و4 من الشهر الحالي جولتها الخامسة، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، قصد بحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من الهدنة».

وطالب خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، الذي اعتبر اجتماع غدامس المرتقب «نقلة نوعية»، بـ«تشكيل لجنة مشتركة للتأكد من تنفيذ بند خروج المرتزقة من ليبيا»، ووصف في تصريحات تلفزيونية أمس «المرحلة الحالية بأنها حاسمة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار».

وبدأت وحدات من قوات حكومة «الوفاق» الانسحاب من مواقعها وتمركزاتها على تخوم مدينة سرت بغرب البلاد. وقال مصدر مطلع في «الجيش الوطني»، إن هذه القوات «غادرت مواقعها بالفعل قبل أيام»، فيما أوضح خالد المحجوب أن «قوات الجيش رصدت هذا الانسحاب».

ومع ذلك، كشفت وسائل إعلام محلية موالية لقوات «الوفاق» أن قواتها المساندة نفذت مساء أول من أمس مهمة استطلاعية على مشارف منطقة وادي جارف، غرب سرت.

وطبقاً لبيان أصدره السراج، فقد اتفق مع المبعوثة الأممية خلال لقائهما أمس على أن «ملتقى الحوار السياسي الليبي، المزمع عقده في تونس في التاسع من هذا الشهر، يمثل فرصة تاريخية ليقرر الساسة الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي، دون تدخل خارجي، ووفق خارطة طريق واضحة وملزمة وبتواريخ محددة، للوصول إلى انتخابات وطنية تجرى على قاعدة دستورية صلبة».

وأكد الجانبان على أن يشمل الحل السياسي «جميع الليبيين، وأن يضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية والجهوية، حفاظاً على سيادة ليبيا واستقلالها، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».

كانت ويليامز قد بحثت أول من أمس مع وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، ونائبه سادات أونال، التحضيرات الجارية لملتقى الحوار السياسي الليبي المرتقب، مشيرة إلى أن أوغلو «أبدى ترحيب بلاده بحل سلمي وسريع للأزمة الليبية، عبر هذا الملتقى المباشر بين الفرقاء الليبيين».

وتأكيداً لما نقلته «الشرق الأوسط» في عددها الصادر أمس (السبت)، من معلومات عن مصادر موثوقة، فقد أعلن السراج «تراجعه عن التخلي عن منصبه، وقرر البقاء إلى أجل لاحق». وأعلن غالب الزقلعي، الناطق الرسمي باسم السراج، في وقت متأخر من مساء أول من أمس «استجابة السراج للدعوات التي وجهت إليه مؤخراً بالاستمرار في مهامه حتى انتهاء جولات الحوار، مقدراً بواعثها».

كما شكر السراج «مجلسي الأعلى للدولة والنواب الموازي بطرابلس، والبعثة الأممية في ليبيا، وقادة الدول الصديقة، على ما أبدوه من حرص وثقة في شخصه بدعوته للاستمرار في مهامه»، معرباً عن أمله في «اضطلاع لجنة الحوار بمسؤوليتها التاريخية، بعيداً عن المصالح الشخصية والجهوية والمناطقية، وأن يضع أعضاؤها جميعاً مصلحة الوطن فوق كل اعتبار آخر لتجتاز البلاد الأزمة الراهنة بسلام وتوافق».

وقبل صدور البيان دعت «قوة حماية طرابلس»، الموالية لحكومة «الوفاق»، السراج، إلى «العدول عن قرار الاستقالة، والاستمرار في تنفيذ مهامه، وتمنت قيامه بمراجعة قراره لضمان انتقال سلمي للسلطة، بعيداً عن المحاباة والمحاصصة، وإكمال هذه الفترة الصعبة. كما طالبته بالعمل على تمهيد الطريق في أسرع وقت ممكن لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية».

وفي إشارة إلى الحوارات، التي تشرف عليها ستيفاني وليامز رئيسة البعثة بالإنابة، انتقدت «القوة» ما وصفته بـ«ملتقى ستيفاني»، الذي قالت «قوة حماية طرابلس» إنه «جمع الإخوان والفاسدين وأصحاب السوابق في الإجرام»، معتبرة أنه يأتي ضمن «سيناريوهات كُتبت من قبل بعض الدول وأصحاب المصالح، وتم تنفيذها من قبل عملائهم ممن يملكون النفوذ بالداخل، تمهيداً لدخول البلد في مرحلة انتقالية جديدة تُهلك الحرث والنسل».

وفى أحدث ظهور إعلامي له، أعلن صلاح بادي، آمر «لواء الصمود»، التابع لحكومة «الوفاق» في مدينة مصراتة (غرب)، والمحسوب على جماعة «الإخوان المسلمين»، تمسكه برفع السلاح ورفضه تفكيك الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة، واتفاق (5+5)، والحوار السياسي. كما شن هجوماً حاداً على فتحي باشاغا وزير الداخلية بالحكومة، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، بسبب تنكر الأخير لوجود المرتزقة السوريين في البلاد عبر تصريحات إعلامية له مؤخراً.

بدوره، قال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً في ليبيا، إن «الحوار الوحيد الذي يرحب به الليبيون، ويساندونه ويشاركون به جميعاً هو ذلك الذي يفضي لتحديد موعد انتخابات برلمانية في أقرب أجل، وتتوحد به المؤسسات، وينتج حكومة كاملة الشرعية تعمل على التجهيز للاستفتاء على دستور دائم للبلاد»، واعتبر عدا ذلك «محاولات فاشلة لتقاسم السلطة، وتهديداً بتعميق الأزمة، وانهياراً لما تبقى من مؤسسات... وتأجيلاً لتجدد الصراعات».

إلى ذلك، كشفت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، عن وصول وفد عسكري برئاسة رئيس أركانها الفريق محمد الحداد إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، بهدف فتح قنوات اتصال مع مجموعة دول الساحل الخمس، التي تتولى موريتانيا رئاستها الدورية حالياً، وتضم بوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر.

وناقش الحداد مع وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي، التنسيق الأمني في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما زار قيادة أركان الجيش الموريتاني، ومقر الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس بنواكشوط.

إلى ذلك، دعا آمر تجمع الوحدات العسكرية بالمنطقة الغربية، التابع للجيش الوطني، جميع العسكريين التابعين للمنطقة، والموجودين حالياً في المنطقة الشرقية، إلى التجمع في مدينة بنغازي بشرق البلاد يوم الخميس المقبل. وهدد المتخلفين من العسكريين عن الحضور بتحميلهم المسؤولية القانونية، مشيراً إلى أنه سيتم توفير الإقامة إلى حينه لمن يرغب من العسكريين.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

خليفة حفتر يلتزم الصمت تجاه "اتفاق جنيف" و"الوفاق" تدعو لإخراج "المرتزقة"
دعوى قضائية ضد خليفة حفتر أمام محكمة أمريكية