أكّد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا ، على الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وقواعد الاختيار لمناصبها وفقًا للمعايير المصاغة بالتشريعات الخاصة بها واستبعاد تلك المناصب من المادة الخامسة عشر من الاتفاق السياسي.وقال المجلس في بيان له إنه يتابع المداولات الجارية بملتقى الحوار المنعقد بتونس، مؤكدا ترحيبه بأي جهد وطني ينهي الصراع السياسي والأمني الدائر والذي أضر بالوطن والمواطن.

وأضاف المجلس أنه يؤكد على بيانه السابق حول مخرجات الحوارات السياسية، والذي استهجن فيه منطق المحاصصة فيما يتعلق بالوظالف القضائية ورفض أية مخرجات تؤدي إلى ذلك، مجددا التأكيد على موقفه الرافض لإدخال القضاء في أتون تلك المحاصصات الجهوية التي كافح المجلس من أجل النأى بالقضاء عنها.وتابع المجلس أنه لن يقف متفرجا على تقاسم السلطة القضائية، وفقا لمعايير لا يساندها نص في القانون ولا عرف قضائي
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

يوسف العقوري يبحث مع السفير الإسباني مستجدات المشهد الليبي
أنباء عن ترحيب مصري بتولي باشاغا رئاسة الحكومة الليبية الجديدة