باشرت الفرقة الوطنية ل الشرطة القضائية، التحقيق في شبهات فساد مالي مرتبط بصفقات كراء محلات تجارية تقع داخل المطار الدولي محمد الخامس في ضواحي الدار البيضاء، بناء على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد شكاية رسمية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وكانت الجمعية قد تقدمت بشكاية رسمية في مايو/أيار من السنة الماضية، بعد توصلها بوثائق مرتبطة بطلب عروض لكراء محلين تجاريين في مطار محمد الخامس. وطالبت الجمعية بفتح بحث معمق بعد رصد عدة شبهات تلاحق العملية، حيث تفيد الوثائق أنه على خلاف ما جرى به العمل بالمطار المذكور وباقي المطارات الأخرى في المغرب، فقد تم وضع شرط من أجل توجيه مسار الصفقات من خلال منع الشركة التي تتقدم بطلب لكراء المحل الأول من التقدم لكراء المحل الثاني.

ووفق هذا الشرط، أكدت الجمعية إتمام عملية كراء محلين تجاريين لمدة سبع سنوات، حيث نالت إحدى الشركات المحل الأول بمبلغ 30 مليون ومائة ألف درهم خلال سبع سنوات، بينما كان المحل الثاني من نصيب شركة ثانية بمبلغ 16 مليون و520 ألف درهم خلال سبع سنوات، وهي مبالغ كشفت الشكاية أنها تتضمن فرقا كبيرا وصارخا، مع العلم أن مساحة المحل الثاني تفوق مساحة المحل الأول.