هدّد 34 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بالانسحاب منه احتجاجاً على مساعيها لاعتماد ما وصفوه بـ«آليات مفصلة على مقاس شخصيات بعينها» في عملية التصويت التي تستهدف اختيار آلية الترشح لمناصب السلطة الجديدة بما فيها رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي وأعضائه. وسجل هؤلاء في بيان أمس اعتراضهم على آليتي التصويت الأخيرتين المطروحتين من البعثة، وأعربوا عن استغرابهم تجاهلها «رغبة الأغلبية» في استكمال جولة التصويت الثانية.

وبعدما حذر هؤلاء الأعضاء في بيانهم من «أي محاولة للالتفاف أو تجاهل تصويت الأغلبية في الملتقى»، اعتبروا أن «المضي في هذا النهج والعرقلة قد يجعل من الاستمرار في الحوار أمراً غير ذي جدوى».

واضطرت البعثة الأممية إلى توجيه رسالة، نشرتها وسائل إعلام محلية، لأعضاء الملتقى نفت فيها تدخلها في قراراته. وأكدت البعثة، قبل استطلاع الرأي الذي بدأته أمس، أنها «لا تطرح أي محتوى جديد عندما تطلب من أعضاء الحوار إبداء الرأي حول خيارات التصويت، بعدما أسفر الاستطلاع الأول عن رفض الأغلبية لنسبة 75 في المائة». وحثت على المشاركة في الاستطلاع الذي يستهدف معرفة أي النسبتين أنسب لاستخدامها في جولة الإعادة بين الخيارين الثاني والثالث.

وقالت البعثة إنها «تقف على نفس المسافة من الخيارات كافة، وإنها لا تتدخل في أي قرارات للملتقى منذ أن بدأ وحتى الآن، حرصاً منها على مصلحة الشعب الليبي الذي يعاني وطأة الأوضاع الاقتصادية والحياتية السيئة».

وكانت البعثة قد قدمت مقترحين باعتماد ثلثي أصوات المشاركين، إضافة إلى «50 في المائة + 1» من كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، أو اعتماد نسبة 61 في المائة من إجمالي عدد الأعضاء، إضافة إلى «50 في المائة + 1» من كل إقليم، علماً بأن المقترح الذي سيحصل على ثلثي الأصوات سيتم اعتماده.

وكشفت ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، أنها أطلعت مجموعة من عمداء البلديات من جميع أنحاء ليبيا السبت الماضي على ما وصفته بـ«التقدم المحرز في المحادثات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الليبيين». ونقلت عنهم في بيان مساء أول من أمس إعرابهم عن تقديرهم لهذا الإيجاز، لكنهم حثوا في المقابل بحسب البيان «على الإسراع في الانتقال نحو الانتخابات الوطنية وأصروا على التنفيذ السريع لعملية اللامركزية بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي من حيث تقديم الخدمات».

وعقد مجلس النواب جلسة رسمية أمس بمقره الدستوري في مدينة بنغازي شرق البلاد، استبقها رئيسه المستشار عقيلة صالح باجتماع مساء أول من أمس مع رئيس الحكومة الموالية للمجلس، بحضور عدد من أعضاء المجلس والحكومة، اطلع خلاله صالح على سير عمل الحكومة وأبرز المشكلات والعراقيل التي تواجهها.

وبحسب بيان حكومي، فقد ناقش الاجتماع «الحلول الممكنة للمختنقات كافة»، فيما ثمن صالح عمل الحكومة ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

بدوره، كرر صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، هجومه التقليدي على المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وما وصفه بـ«مشروعاته الإجرامية»، معتبراً في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس أنه «ليس له مكان إلا السجن». واتهم النمروش حفتر بحمل فكر النظام السابق والطموح للسلطة.

 وقال إنه «مستمر في التحشيد»، مضيفاً: «نحن على تمام الاستعداد لصد أي عدوان ونمتلك التجهيزات كافة لذلك، وإذا استمر بتحشيداته فسننسحب مـن الهدنة». وادعى أن حفتر يستعد للهجوم مرة أخرى ويريد السيطرة على كل منابع النفط، واتهمه بتشكيل قوة عسكرية للسيطرة على الجنوب، مشيراً إلى وجود «المرتزقة» بجميع مدن الجنوب وفي سرت والجفرة وبراك الشاطئ. كما شكك النمروش في إمكانية إجراء انتخابات خلال سنة واحدة بوجود حكومة انتقالية، لكنه دافع عن اتفاقيات التعاون العسكري المثيرة للجدل مع تركيا، ووصفها بأنها اتفاقيات شرعيـة ووفق المعايير الدولية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية التوقيع على تقارير التسليم المعدة لمنح 47 نوعاً من المواد التي تحتاجها قيادة القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق، مشيرة في بيان مقتضب عبر موقع «تويتر»، إلى أن التوقيع تم بالسفارة التركية في طرابلس، بمشاركة مسؤولي وزارة الدفاع بالحكومة.

في المقابل، أعلنت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة في الجيش الوطني أن السرية 75 صاعقة نفذت أمس مناورات عسكرية بالأسلحة الثقيلة فيما وصفته بـ«المكان المعلوم» (من دون تحديده)، تزامناً مع تكثيف الدوريات داخل نطاق الحدود الإدارية للحقول النفطية على طول امتداد خط البحر من حدود البريقة ورأس لانوف.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

الأمم المتحدة تؤكّد أنّ الصراع المستمر في ليبيا أدى إلى تفاقم أزمة كورونا
"البيان" تؤكّد أنّ أردوغان غير مستعد للتراجع عن خطواته في ليبيا