أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه، مطالبًا الأجهزة الأمنية كافة في العاصمة طرابلس بحماية المحتجين سلميا، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها طرابلس الاثنين.

وقال بيان صدر عن رئاسة مجلس النواب الاثنين "يؤكد رئيس مجلس النواب على حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه، فذلك حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية"، منوها إلى "شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة".

وأكد البيان "ويُطالب رئيس مجلس النواب كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم، كما يُطالب النائب العام بتحمل مسؤولياته حيال الاعتداء غير المبرر وإساءة استعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين".

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة ضد متظاهرين سلميين في العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة الأممية في بيان منشور عبر صفحتها بموقع "تويتر": "حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

كما أعلن الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الإثنين، بأن الأمم المتحدة قلقة من احتمال وقوع كارثة إنسانية في ليبيا في حال اندلاع أعمال قتالية في منطقة سرت.

وأعلنت حكومة الوفاق، أمس، وقف إطلاق النار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية مع وقف أي عمليات قتالية وعسكرية لقواتها وجعل مدينتي سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

وتشهد دولة ليبيا، منذ عدة سنوات، صراعا عسكريا داميا بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الليبية

قد يهمك ايضًا:

عقيلة صالح يؤكد أن السلطة التنفيذية والبرلمانية لن تكونا في إقليم واحد

عقيلة صالح يناقش مع سفيرة فرنسا ملف "وقف إطلاق النار" في ليبيا