طالب سياسيون ليبيون ومقربون من المؤسسة الوطنية للنفط، بضرورة التحرك السريع، لتوقيف المساعي التركية، للتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط.وأوضح عضو مجلس النواب، ميلود الأسود في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن المجلس الرئاسي “إذا أقدم على هذه الخطوة فسيتحمل مسؤوليتها، نظراً لأن مثل هذه التعاقدات من اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعاً وفق قراره رقم 270 لسنة 2017 بشأن توزيع مهام وزارة النفط بعد إلغائها”.

وعلّق الأسود، وهو مدير سابق لحقلي المبروك النفطي، والجرف البحري، على طلب شركة البترول التركية، “مثل هذا التكليف المباشر إذا صدر من السراج فهو مخالف للوائح المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعمول بها في ليبيا، كما يعتبر خطوة استفزازية غير مبررة تأتي في توقيت وظروف صعبة”.

ولفت عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، أن "البلاد غير قادرة على الدخول في أي مواجهات خارجية بل ستزيد هذه الخطوة من تدخل الأطراف الخارجية بالصراع الداخلي".وأشار مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط لـ"الشرق الأوسط"،  "إن الطلب الذي تقدمت تركيا لم يبت فيه بعد من قبل المجلس الرئاسي".

وأضاف المصدر بقوله، "المؤسسة ترفض تمامًا مثل هذه العمليات للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية"، موضحا في حديثه: أن "تركيا ليس لها الحق في التنقيب في شرق المتوسط، غير أنها تستغل حاجة حكومة الوفاق للعتاد العسكري في هذه الأوقات، وبالتالي تضعها تحت ضغط وابتزاز".

وشكّلت الخطوة التركية، في مساعيها للتنقيب عن النفط، عودة المخاوف حول أطماعها في ليبيا، بعد التقارب في العلاقات بين أنقرة وحكومة الوفاق، إضافة إلى الدعم العسكري لقوات الوفاق.وتوقعت الصحيفة، أن تؤدي الخطوة التركية إلى تأجيج التوترات في المنطقة، بعد الخلاف الحاصل بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، إضافة إلى دول إقليمية أخرى، حول ملكية الموارد الطبيعية شرق المتوسط.

قد يهمك ايضا:

البرلمان العربي يصدر بيانات بشأن سوريا والصومال

نجل نتنياهو يدعو لطرد دبلوماسيين بريطانيين لحديثهم عن "الأراضي الفلسطينية المحتلة"