ألقى رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني مجددا بكرة مسؤولية قانون “فرنسة التعليم” إلى ملعب حزبه. 

وقال العثماني أمس الأحد، خلال حديثه أمام المشاركين في أكاديمية أطر الغد، إن المنتسبين لحزب "العدالة والتنمية" يعرفون أن التناوب اللغوي كان في البرنامج الانتخابي للحزب في انتخابات سنة 2016، كما اعتبر أن القانون الإطار للتربية والتكوين وضعه خبراء في الميدان “داو وجابو فالتعليم”، وعند إحالته على البرلمان تم التوافق على مختلف مواده باستثناء مادتين. 

وعن موقف فريق حزبه الذي امتنع عن التصويت عن مادتين من القانون، اعتبر العثماني أن حزبه يختلف مع “درجة التناوب اللغوي”، مشددا على أن القانون لا ينص على الفرنسية وتأويله بشكل معين تعسف. 

اقرأ أيضا :

رسالتان مِن العاهل السعودي وولي عهده إلى العاهل المغربي محمد السادس

يشار إلى أن القانون الإطار للتربية والتكوين مر يوم الجمعة الماضي، أمام مجلس المستشارين حيث تم التصويت عليه، والتزم فريق حزب العدالة والتنمية بالتصويت على القانون برمته والامتناع عن التصويت عن مادتين منه، إلا أن عضوين من القريق، والمنتمين للاتحاد الوطني للعمل بالمغرب، صوتا ضد القانون برمته.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ:

تعرّف على الوزراء المعنيون بالتعديل الحكومي المرتقب

"المتعاقدون" يمدُّون أيديهم إلى وزارة أمزازي ويضعون شروطا للتفاوض