ناشدت منظمة العفو الدولية، في تقرير الخميس، الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر بشكل كامل في تعاونه مع السلطات الليبية في ملف عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.

وقالت المنظمة في تقرير لها نشر الخميس بعنوان "بين الحياة والموت": "اللاجئون والمهاجرون في ليبيا محاصرون في حلقة مفرغة من الانتهاكات، إن ليبيا الدولة التي مزقتها سنوات من الحرب، أصبحت بيئة تتسم بعداء أشد للاجئين والمهاجرين الذين يبحثون عن حياة أفضل"، ونوه التقرير إلى أن "المهاجرين بدلا من أن توفر لهم الحماية فإنهم يقابلون بمجموعة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، ويلقى عليهم اللوم
بشكل جائر الآن عن انتشار وباء فيروس كورونا، بناء على آراء عنصرية للغاية وكارهة للأجانب".

وأشار التقرير إلى أنه "بعد المعاناة المفرطة في ليبيا يجازف اللاجئين والمهاجرين بحياتهم في البحر طلبا للأمن والأمان في أوروبا، حتى يتم اعتراضهم، ويعادون إلى ليبيا، ويسلمون لمواجهة نفس الانتهاكات التي سعوا إلى الفرار منها".

وأعربت برلمانية مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي، عن أسفها إزاء هذه الانتهاكات، قائلة: "رغم هذا، فحتى في عام 2020، يواصل الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء تنفيذ السياسات التي تحاصر عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في حلقة مفرغة من الانتهاكات، الأمر الذي يظهر استخفافا صارخا بحياة الناس وكرامتهم".

ونقلت منظمة العفو الدولية في تقريرها بعضا من صنوف الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا، ومنها "القتل غير المشروع، والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاعتقال التعسفي، والعمل القسري، والاستغلال على أيدي الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية في مناخ من الإفلات شبه التام من العقاب".

وشددت المنظمة على أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء إعادة النظر بشكل كامل في تعاونهم مع السلطات الليبية، الأمر الذي يجعل أي دعم إضافي مشروطا باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين"

قد يهمك ايضًا:

المغرب ينتقد تغاضي "منظمة العفو الدولية" عن الانتهاكات في مخيمات "تندوف"
المغرب يُعبّر عن رفضه بيان منظمة العفو الدولية بشأن مُعتقلي "أحداث الحسيمة"