يجتمع أعضاء حزب "العدالة والتنمية"، الأسبوع المقبل لمناقشة المذكرة الجوابية الخاصة، بمسودة وزارة الداخلية حول الجهوية الموسعة، لإعداد مذكرة تشمل مجموع الآراء والمقترحات الخاصة بموضوع الجهوية.
وأكدت مصادر من الحزب الحاكم أن الدستور الحالي نص على خطوة ديمقراطية مهمة، تمثلت في الاقتراع العام المباشر لرئيس الجهة الجديد، إلا أن حزبه، يمكن أن يكون له رأي مخالف مع الداخلية في القوانين المنظمة لهذه العملية.
واعتبر  المصدر ذاته أن ورش الجهوية المتقدمة في المغرب، التي فتحت للنقاش العام، لا بد له أن يخضع لمبدأ التدرج، لضمان استمرار مصالح المواطنين،على حد قوله.
وكانت مواقف قيادات الأحزاب، حول المذكرة قد توزعت بين مؤيد ومعارض، فبينما عبّر قياديون من أحزاب الأغلبية الحكومية عن تأييدهم لمضامين المشروع، شن قياديون آخرون من المعارضة هجومًا على المشروع واعتبروا أنه "لم يأت بأي جديد وتضمن تراجعات"
وانطلق التحضير للجهوية الموسعة بتشكيل لجنة استشارية، كانت مهمتها صياغة تصور للجهوية الموسعة وبمشاركة كل الفاعلين السياسيين، أغلبية ومعارضة، إلا أن الوثيقة التي قدمت للأحزاب، في اجتماع رئيس الحكومة مع الأمناء العامين، هي بمثابة مسودة أولى تشتمل على الأرضية، التي يمكن الانطلاق منها لصياغة جهوية موسعة ناجعة.
وتهدف المسودة الخاصة بالجهوية الموسعة، حسب ديباجة وزارة الداخلية، إلى تعميق الديمقراطية المحلية، والإسهام في التنمية المندمجة لجميع مكوناتها، لترجمة إعادة تنظيم الدولة بأساليب عمل حديثة، كما ترمي إلى بناء مغرب الجهات، في إطار وحدة الدولة