نظَّم مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ورشة عمل تحت عنوان "الاجتهاد القضائي في مجال التعذيب"، مساء السبت في الرباط، بالتعاون مع جمعية "الوقاية من التعذيب" السويسرية.
وأكدت مسؤولة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجمعية الوقاية من التعذيب، إيستير شوفيلبيرغر، أنَّ المغرب باشر إصلاحات مهمة من أجل تجريم التعذيب ومكافحة الإفلات من العقاب.
وأوضحت أن المغرب صادق على الاتفاق الاختياري لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، مضيفة أنه أدخل أيضا تعديلات بارزة على مدونة القانون الجنائي بهدف تجريم هذه الآفة.
وأشارت شوفيلبيرغر، أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة للمتدخلين للتداول بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالاجتهاد القضائي في مجال التعذيب، مشددة على أهمية الدور الرئيسي الذي تضطلع به السلطة القضائية في حماية المواطنين من أي أشكال العنف أو الاعتداء.
واعتبر رئيس مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية، الحبيب بلكوش، أن قضايا التعذيب لا تزال تثير قلق وانشغال مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع رسميا ومدنيا، وهو ما يضعها ضمن أولويات الاهتمام في مشاريع الإصلاح ومتطلبات مواجهتها.
وأبرز بلكوش، أن هذا اللقاء يهدف إلى رصد حدود التطور الذي عرفته الممارسة القضائية، لاسيما على ضوء المقتضيات الدستورية الجديدة ذات الصلة والالتزامات الدولية للمغرب، خصوصًا بعد المصادقة على الاتفاق الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.