كشفت مصادر أمنية اسبانية، أنَّ 16 عنصرًا من الحرس المدني الاسباني يمثلون أمام المحكمة، الثلاثاء، في إطار التحقيق الذي تجريه السلطات الاسبانية حول مصرع 15 مهاجرًا أفريقيا، من دول جنوب الصحراء، غرقا في مياه سبتة المحتلة.

وأوضحت المصادر، أنَّ المحكمة وجهت لعناصر الحرس المدني الـ16 تهمة “ارتكاب جريمة القتل غير العمل المتهور”، مبرزة أنَّه ثبت تورطهم في إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المهاجرين الأفارقة في عرض البحر ما تسبب في وفاة 15 منهم غرقا.

وأكدت، أنَّه من بين العناصر المتهمة في هذا الحادث ضابط برتبة قبطان في الحرس المدني، وآخر برتبة رقيب، وملازم إلى جانب 13 عنصرًا آخرين من قوات الأمن كانوا منتشرين على شاطئ طاراخال في سبتة المحتلة.

وعقب هذا الحادث، الذي أثار جدلًا في إسبانيا، اعترف وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديز دياز، أمام البرلمان، باستخدام الرصاص المطاطي لصد وثني المهاجرين، مشددًا على أنَّ هذه المعدات لم تصب هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء.

ودافع في المقابل على “براءة” عناصر الحرس المدني، قائلًا في تصريحات صحافية، إنَّ “الحكومة وأنا، كوزير للداخلية، مقتنعين بأن عناصر الحرس المدني المتهمين في هذه القضية أبرياء، وتصرفوا بشكل صحيح”.