استقبل أعضاء الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية" المغربي في مجلس النواب، الثلاثاء، عددًا من المواطنين اليهود من ضحايا السطو على العقارات.

وكشفت البرلمانية نزهة الوافي، في تصريحات صحافية، عن أنَّ الحزب يهتم بملف السطو على العقارات منذ عام 2007، وسبق أن تقدم بطلب لفتح التحقيق من طرف النيابة العامة، موضحة أنه نجح في حل 3 ملفات كبيرة وإثبات التزوير في إدعاء الملكية بفضل تجاوب وزارة العدل وتحريك النيابة العامة للتحقيق.

وشهد ملف السطو على العقارات التي تعود ملكيتها إلى يهود مغاربة في مدينة الدار البيضاء، تصعيدًا بعدما شارك فيه برلمانيون خصوصًا من "العدالة والتنمية".

وبحث فريق الحزب مع وفد من الجالية اليهودية المغربية المقيمة في الخارج، سبل التدخل من أجل تمكينهم من عقاراتهم، ودعمهم في ما يعتبرونه معركة مع "مافيا العقار" في الدار البيضاء.

وطلب الوفد من عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية، التدخل لدى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، من أجل إيقاف الإجراءات القانونية وعدم تشميع بيوت الضحايا إلى حين صدور الأحكام القضائية النهائية.

وتصدرت قضية السطو على عقارات في البيضاء الرأي العام، بعد بث مقطع مصور يحمل نداء استغاثة، للملك محمد السادس، لاستعادة "فيلا" ملكية يهودي مغربي كان يعمل طبيبا في الحي المحمدي خلال سبعينات القرن المنصرم، لينتقل الملف إلى القضاء وتحكم المحكمة لصالح أصحاب العقار.