كشف مصدر نقابي لـ "المغرب اليوم" أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، سيترأس في الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس (9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري)، مجلسًا للحكومة للمصادقة على مرسوم قانون، سيٌحدد بموجبه سن التقاعد بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وفور علمهم بالخبر أطلق نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ونقابيون، حملة إلكترونية أسموها "ما تقيسش تقاعدي" للتوقيعات على عريضة تدعو إلى مناهضة قرار رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، وعبّروا فيها عن رفضهم للقرارات التي وصفوها بـ "الأحادية والمصيرية" التي تخص الموظفين.
وتأتي برمجة قرار رفع سن التقاعد في جدول أعمال مجلس الحكومة، بعد اجتماع طارئ ضم مجموعة من المسؤولين الحكوميين والإداريين، المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بملف إصلاح أنظمة التقاعد، ضمه بيت رئيس الحكومة، أخيرا، بهدف البحث عن الإمكانيات المتاحة لمراجعة أي من عناصر الإصلاح المنتظرة، في اتجاه التخفيض من حدّة وقعها على الأجراء والمتقاعدين، ويمنع سقوط صناديق التقاعد في حالة الإفلاس التي باتت تشارف عليها.
ويؤكد هذا أن حكومة بنكيران عازمة على إصلاح التقاعد مع إدخال بعض الرتوشات على مشروعها الأول لامتصاص غضب النقابات ولتمرير مشروع القانون دون ضجة كبيرة.