كشفت مصادر نقابية، أن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، سيلتقي خلال أيام، المركزيات العمالية المغربية الثلاث ممثلة في الاتحاد المغربي للعمل، والكونفدرالية الديمقراطية للعمل، والفدرالية الديمقراطية للعمل، لأخذ رأيها بشأن المقتضيات التي سترد بقانون المالية برسم عام 2015، ولمناقشة النقاط التي تهم الطبقة العاملة.
وأكد مصدر قيادي نقابي لـ"المغرب اليوم"، أن هذا اللقاء يستدعي أهمية كبرى لأن النقابات التي ستشارك فيه أبدت  ملاحظات عدة على ملامح مشروع قانون المال لعام 2015، التي كشف عنها بنكيران، في منشور بعث به، إلى وزير الدولة والوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري.
وأوضح المصدر، أن بنكيران أشار في المنشور إلى أن الأولويات التي ستركز عليها الحكومة في العام المقبل هي تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة وتسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية ودعم التماسك الاجتماعي والمجالي والبرامج الاجتماعية وإنعاش العمل ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.
وبين أن، منشور مشروع قانون المال لعام 2015، ركز على سياسة التقشف في نفقات التدبير، وتقليص نفقات الاستثمارات العمومية في مجالات كبرى وقطاعات حيوية، تمس بشكل مباشر المواطن المغربي، كالصحة والتعليم والبنيات التحتية ما سيجعل العمل بهذه السياسة يتسبب في تراجع كبير في قطاع الخدمات أكثر مما هو عليه الأمر اليوم.