تبدأ غدا الأحد المشاورات الخاصة بمشروع مراجعة الدستور بمشاركة52حزبأ سياسياً و30 شخصية منظمة وجمعية وطنية، وهي الأطراف التي سيستقبلها أحمد أويحي وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية الذي كلفه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الإشراف على العملية التي تتضمن مراجعة الدستور بناء على مقترحات لجنة من الخبراء ، ومذكرة توضح هذا المسعى. و تؤكد المذكرة على أن المقترحات موجهة للتنوير فقط ،إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أي حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وقيم ومبادئ المجتمع الجزائري.
ولانجاح هذه المشورات السياسية أكد رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحل المشاركة بتقديم اقتراحات تصب في اتجاه إثراء المسودة ، و اعتبر ساحلي أن مراجعة الدستور بمثابة عرس تاريخي من شأنه احتواء الفوضى و اعادة التحالف بين السلطة و المعارضة. و قد دعا ساحلي كل الأحزاب السياسية المشاركة في ورقة تعديل الدستور بالتجاوب والتفاعل دون احداث شروخات عميقة، مؤكدا أن 52 حزباً من بين64 قد تجاوبت مع هذا المشروع وهذا أمر إيجابي بمعنى أن هذه الوثيقة ستكون توافقية، مؤكدا على الأطراف من بينها الأحزاب الإسلامية التي لم تتخذ قراراها للفصل في ملف المشاركة في مراجعة الدستور أن لا تفوت هذه الفرصة التاريخية و لا تضع نفسها على هامش السيرورة التاريخية.
من جهته شرع حزب "جبهة التحرير الوطني" في تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية بمختلف ولايات الوطن بغية إشراك فئة الشباب والطلبة في مشاورات تعديل الدستور حيث ستتوج هذه اللقاءات باقتراحات سيتقدم بها حزب الأفلان خلال المشاورات الرسمية لتعديل الدستور.