الدار البيضاء - عثمان الرضواني
أرسلت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية في الاتحاد الأوربي سيسيليا مالمستروم، قبل أيام،بريدً ا إلكترونيًا إلى وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديز دياز، تطلب فيه تقديم تفسيرات عن محتوى شريط فيديو يظهر فيه مهاجر إفريقي يتعرض للضرب والركل من قبل شرطة الحدود الإسبانية في الشريط الحدودي بين المغرب وإسبانيا، قبل أن يسقط فاقدًا للوعي، دون أن تُقدَّم له الرعاية الطبية أو مساعدة قانونية، ليتم إرجاعه إلى التراب المغربي.
وفي جوابها على هذا الاستفسار، أكدت الداخلية الإسبانية أنَّ إجراءات الشرطة ضد محاولات اقتحام المهاجرين السريين لأسوار مدينة مليلية تتم وفقًا للقانون، واتهمت عقيد الحرس المدني، المشرف على بعض هذه العمليات، بانتهاك القوانين المتعلقة بالهجرة.وعبَّرت مالمستروم، عن أسفها لهذا الحادث، الذي كانت الحدود الأوروبية مسرح له، واعتبرت الحادث مقلقًا، ويدعو إلى إجراء تحقيق لمعرفة ملابساته، وطالبت السلطات الإسبانية باحترام التوجيهات الأوروبية بشأن إجراءات اللجوء والعودة وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، وسبق لمفوض حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي قد طلبت بإجراء تحقيق في الوقائع نفسها.
وأوضح مصادر إعلامية إسبانية، أنَّه ينبغي للحكومة أن تأخذ رسالة تحذير المفوضية الأوروبية على محمل الجد، وتدخل إصلاحات على مشروع قانون الهجرة، كما أنَّ أصوات متعدّدة من الهيئات السياسية والقانونية حذرت من أنَّ عمليات طرد المهاجرين الأفارقة تنتهك المعاهدات الدولية.وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد خلصت في تقرير لها إلى أنَّ قوات الأمن الإسبانية تستخدم القوة المفرطة عند طرد المهاجرين على نحو جماعي من مليلية.
وأكد التقرير، أنَّه يتعيَّن على إسبانيا الكف عن إعادة المهاجرين إلى المغرب في الحدود مع مليلية، وتعليق إعادة المهاجرين بطريقة قسرية إلى المغرب إلى أن يبرهن المغرب على أنَّ المهاجرين لا يواجهون خطر التعرض للضرب أو غيره من الانتهاكات عند إعادتهم، وأن تُحترم حقوقهم.