صرَّح رئيس لجنة تقصي الحقائق حول فيضانات جنوب المغرب، عبد اللطيف وهبي، بأنَّ الاجتماع الأول للجنة المكونة من النواب البرلمانيين المنتمين إلى الغالبية والمعارضة، تعطل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المسموح به، مشيرًا إلى أنَّ الاجتماع كان مقررًا أمس الاثنين "لكن القانون يمنع عقده دون اكتمال نصاب أعضاء اللجنة".

وكانت الفيضانات قد اجتاحت محافظات عدة في جنوب المغرب وأودت بحياة الكثير من المغاربة، وخلفت خسائر مادية كبيرة، وأثارت حينها لغطًا سياسيًا كبيرًا بين الغالبية والمعارضة، وتبادلا للاتهامات بشأن المسؤولية عن الكارثة، ما دفع المعارضة إلى التقدم بطلب لتشكيل لجنة التحقيق في الحادث لتحديد المسؤوليات.

وكشف مصدر مغربي مسؤول، في حديث إلى "المغرب اليوم" أن وهبي يتعرض لضغوط من المعارض ومن خارج الكتل البرلمانية، بسبب مخالفته لقرار قوى المعارضة بعدم ترشحه لرئاسة اللجنة، حيث اتفقت تلك القوى على تقديم مرشح حزب "الاستقلال" خالد السبيع، الذي طعن في نتائج التصويت وهدد بالانسحاب من اللجنة في رسالة وجهها إلى رئيس "مجلس النواب"، ولم ينظر فيها بعد.

وأضاف المصدر "إن المعارضة قاطعت الاجتماع احتجاجًا على رئاسة وهبي للجنة التحقيق"، لافتًا إلى أن "المعارضة المغربية تعيش حالة ارتباك حقيقي، ولا تدري ما تفعل.. وذلك وهبي نفسه يعيش في موقف حرج فيما الأغلبية وقفت موقف المتفرج".

وأبرز أنَّ النصاب القانوني كان من الممكن أن يكتمل "لكن وهبي عطل الاجتماع رفعًا للحرج الذي يوجد فيه إلى حين حل هذه المعضلة"، منوهًا إلى أن نصاب اللجنة اكتمل بعد دقائق قليلة من الإعلان عن إنهاء اللقاء قبل أن ينعقد.

وتتدارس الكتلة البرلمانية لحزب "الاستقلال" إمكانية الاتفاق مع رئيس "مجلس النواب" من أجل استبدال عضوية السبع في اللجنة عن حزب "الاستقلال" بعادل بنحمزة، بعد أن تقترح المعارضة على وهبي تقديم استقالته لتعاد انتخابات رئاسة اللجنة من جديد.