أعاد القضاء الإسباني فتح التحقيق مع جريدة "الباييس" حول شريط فيديو يشيد بالتطرُّف، وذلك تبعًا للملتمس الذي تقدمت به الحكومة المغربية ضد قرار محكمة التحقيق رقم 3 الصادر بتاريخ 19 آب/ أغسطس 2014، والقاضي بإيقاف الدعوى مؤقتًا مع الحفظ.

وكشف بلاغ لوزارة العدل أنَّ الغرفة الثالثة الجنائية في المحكمة الوطنية الإسبانية أمرت قاضي التحقيق بإعادة فتح البحث في الموضوع، وجمع المعطيات المتعلقة بموضوع بث أفكار متطرِّفة من طرف جريدة إلباييس.

كما طالبت الغرفة المذكورة من جهة ثانية بالتدقيق في العمل الذي فعله الصحافي سنبريرو، معتبرة أنَّ المدة الزمنية التي استمر فيها القرص المدمج على موقع إلكتروني تحسب بالدقائق وليس بالأيام؛ إذ تكفي ثانية واحدة لنشر أوامر متطرِّفة عبر العالم كله مع إمكانية استمراره طيلة الحياة.

وجاء في قرار المحكمة أنه وبعد "النظر في ملتمس الاستئناف الذي تقدمت به حكومة المملكة المغربية ضد قرار محكمة التحقيق رقم 3 الصادر بتاريخ 19 آب/ أغسطس 2014 والقاضي بإيقاف الدعوى مؤقتًا مع الحفظ، قضت المحكمة بإلغاء هذا القرار مع استكمال المسطرة، بالشروع في إجراءات البحث بغية توضيح الوقائع والتأكد من صحتها مع تحديد المسؤولين وهوية المسؤولين".

واعتبرت المحكمة، بعد استجابتها للملتمس المغربي بمشاهدة الفيديو، الذي تم بثه على موقع إلباييس، أنَّ "الصور والرسائل المضمنة بشريط الفيديو هي من دون شك إشادة بالتطرُّف".