دعا الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، رؤساء الجماعات المحلية والمنتخبين الجماعيين (في البلديات)، إلى تسريع وتيرة تثبيت دعائم النظام اللامركزي في المغرب ووضع مفاهيم وأسس الجهوية الموَّسعة والنهوض بالتنمية الجهوية، ورفع تحدي التهميش والفقر والهشاشة الاجتماعية التي تعاني منها جهات المغرب الــمحددة إلى نهاية اليوم الاحد، في 16 جهة.

واعتبر الضريس، أنَّ التحديات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها جهات المغرب، أصبح مقدورًا على مواجهتها في ظل المستجدات التي جاء بها الدستور المغربي الجديد، الذي أعطى صلاحيات وّاسعة واختصاصات غير مسبوقة للجهات والجماعات المحلية لمواجهة التحديات المحلية.

وأضاف الوزير الذي كان يتحدث في الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، اليوم الاحد في العاصمة الرباط، العلاقة بين مجالس الجماعات ووزارة الداخلية، باعتبارها الوصي على الجماعات المحلية، لن تعود علاقة ملتبسة.

وبيّن أنَّ القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الجديدة التي جاءت بها الحكومة أحدثت إطارًا مؤسساتيًا جديدًا سيحدد علاقة واضحة بين مجلس الجماعات ووزارة الداخلية.

وأكّد أنَّ عنوان العلاقة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية (البلديات) سيتركز على تطبيق مبدأ "التدبير الحر".

وشدّد عدد من المتدخلين في هذا الاجتماع، على أنَّ الحكامة المحلية هى الطريق الموصلة إلى التنمية المحلية، لمواجهة آفة الفقر والهشاشة والبطالة.