صادق المجلس الحكومي، برئاسة عبد الإله بن كيران، الخميس في الرباط، على مشاريع عدة أهمها مشروع قانون رقم "14- "79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز.وأوضح وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس قرر تشكيل لجنة وزارية تعمل على دراسة وإدراج التعديلات والملاحظات التي قدمت أثناء هذه المدارسة على أساس أن تكون هذه الهيئة محترمة لما يعرف بمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

أضاف الوزير أن مشروع القانون، الذي تقدمت به وزير التضامن والمرأة ، تم إعداده من خلال اعتماد مقاربة تشاركية أمَّنت انخراط المكونات والهيئات الوطنية، إذ تلقت اللجنة العلمية أكثر من 80 مذكرة من هيئات وطنية وجمعيات وقوى المجتمع المدني.
وأبرز أن مشروع هذا القانون، الذي يأتي تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بموضوع المساواة بين الجنسين، عمل على تحديد اختصاصات هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها، باعتبارها هيئة مختصة في المناصفة.