وافق المؤتمر الوطني التاسع لحزب "التقدم والاشتراكية"، المشارك في الحكومة المغربية، المنعقد ما بين 30 أيار/مايو والأول من حزيران/يونيو، في وقت متأخر من ليلة أمس السبت، على تقارير لجنة الانتداب والترشيحات والفرز التي تضفي الشرعية القانونية، على المؤتمر، وهي التي ستشرف على عمليات الفرز والانتخابات، الأحد.
وقدَّم تقرير لجنة الفرز، المنتخب، تقريرًا كاملًا ومُفصَّلًا لخارطة المشاركين في المؤتمر، التي أشارت إلى أن "عدد المؤتمرين يصل إلى 2137 منهم 2024 يمثلون الفروع الإقليمية عبر كل جهات المملكة، و28 عن المنظمات الموازية، و58 القطاعات "السوسيو مهنية"، و27 مغاربة العالم".
وحظي التقرير السياسي للحزب، على إجماع غالبية المؤتمرين، الذي أكد أن "التحالفات السياسية، هي مسألة دينامية تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة، وما تفرضه المرحلة من توافقات، والتي أفضت إلى تشكيل ائتلاف حكومي، يقوم على برنامج إصلاحي مشترك، وليس على محو الفوارق الأيديولوجية".
وأيَّد التقرير السياسي، قضية التحالف مع حزب "العدالة والتنمية"، القائد للحكومة المغربية، ونوَّه إلى "تصور النموذج التنموي المتبع من قبل الحكومة"، داعيًا إلى "الاستجابة لاحتياجات المواطنين مع ما يفرض من إعادة توجيه تنمية البلاد لضمان التوازن بين السوق الداخلي والسوق الخارجي".