أنهى البرلمان المغربي بمجلسيه "النواب والمستشارين"، الثلاثاء، دورته التشريعية الخريفية للعام الحالي. واعتبر رئيس مجلس النواب رشيد العلمي، ورئيس مجلس المستشارين محمد بيد الله أن الولاية التشريعية المنتهية اتسمت بحصيلة غنية سواء على المستوى التشريعي أو مراقبة العمل الحكومي أو الدبلوماسية البرلمانية، كما اعتبرا أنَّ هذه الدورة رسخت مكتسبات مهمة في درب البناء الديمقراطي، وخلق تراكمات برلمانية نوعية.

ولفت رئيس مجلس النواب أن المجلس الذي يمثله، بدأ يعمل على إعداد الميثاق الأخلاقي الذي يضبط سلوك البرلمانين لتجاوز بعض الأخلاقيات، التي بدأت تظهر في مجلس النواب بين الأغلبية والمعارضة، عقب اقتباسه من الخطاب الملكي الذي ألقاه في البرلمان حينما دعا البرلمان العام المنصرم إلى اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي.

وأبرز الطالبي العلمي في كلمة ألقاها في جلسة عمومية لمجلس النواب، انعقدت عقب انتهاء الجلسة التشريعية المخصصة للأسئلة الشفهية، الثلاثاء، أنه من أجل تطبيق هذا الميثاق تطبيقًا سليمًا سيتم إعداد دليل عملي مفصل سيوزع على النواب.
وأكَّد رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، في جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين لاختتام أعمال المجلس، أن "الذي ميز هذه الدورة مساهمة مجلسه في بناء دولة القانون والمؤسسات لتحصين المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية، التي حققها المغرب".

وأضاف أن مجلس المستشارين وافق خلال العام المنصرم، على 42 نصًا تشريعيًا، وأبرز أن عدد الأسئلة الشفهية المطروحة في مجلس المستشارين خلال هذا العام بلغت 402 سؤالا، أجابت الحكومة عن 264 سؤالا منها، أي بنسبة 65.6 في المائة، وأشار إلى أن عدد الأسئلة الكتابية المطروحة "ضعيفًا"، إذ لم يتعدى 196 سؤالا، ولم تجب الحكومة إلا عن 23 سؤالا منها، أي بنسبة 7.11 في المائة.