ندّدت جمعية "عدالة" بإحالة القاضي في المحكمة الابتدائيَّة في مدينة طنجة رشيد العبدلاوي، على المجلس التأديبي بعد نشره لصورة تكشف عن ظروف عمله المتمثلة في عدم توفره على مكتب للقيام بمهامه القضائية، وأعلنت تضامنها مع القاضي ومن خلاله مع الجسم القضائي فيما يتعرض له من مضايقات وتعسفات.
وأوضحت الجمعيّة، في بيان لها، أنه من الواضح أن هذه الوضعية المزرية التي تعيشها المحاكم المغربية ليست بظاهرة جديدة، أو غير معروفة لدى الرأي العام الوطني، ولدى المتقاضين بشكل أساسي، بل إنها ظاهرة مقلقة تمس بهيبة ووقار القضاة والقاضيات وبضمان استقلاليتهم ونزاهتهم.
وذكرت أنّ التصدي لهذه الأوضاع يعد من أولويات إصلاح منظومة العدالة، في ارتباط من جهة مع الحفاظ على القيمة الاعتبارية للقاضي، ومن جهة أخرى توفير شروط الأمن القضائي للمواطنين والمواطنات.
وطالبت وزارة العدل بالحرص على احترام الحقوق والحريات المكفولة لنساء ورجال القضاء بمقتضى ما حمله دستور 2011 في هذا الصدد، وبالإيقاف الفوري لكل المساطر التأديبية إلى حين إصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة.