استأنفت وزارة الداخلية الأردنية منح الإقامات والتأشيرات وجوازات السفر المؤقتة للمستثمرين العراقيين خاصة والمستثمرين العرب بشكل عام، بعد إيعاز وزير الداخلية الأردني حسين المجالي بتنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، والمتعلقة بتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي  أن "الوزارة تمنح في الفترة الحالية الإقامة الدائمة السنوية للمستثمرين، مضيفا: إننا أمام ثغرة قانونية في قانون إصدار الجوازات الذي جرى إقراره في مطلع العام الحالي، وتقوم الوزارة حاليا بالعمل على تعديل هذه الثغرة والمتمثلة في أن القانون الحالي فوض مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات بإصدار جواز سفر مؤقت للحالات الإنسانية أو الخاصة لمدة عام فقط بدلا من القانون السابق المؤقت لعام 2003 الذي كان يفوض وزير الداخلية بإصدار جواز سفر لمدة خمس سنوات حسب المادة العاشرة التي تنص على أن للوزير، في حالات إنسانية أو خاصة، وبموافقة من رئيس الوزراء، إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد، من دون أن يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الأردنية، وللوزير استرداده في أي وقت"، مشيرا إلى أن "التعديل سيحافظ على المراكز القانونية والتسهيل على الحاصلين على جوازات مؤقتة وكذلك المستثمرين". وقال الزعبي إن "المراجعين حاليا يجري منحهم إقامات سنوية من الوزارة وإن دائرة الأحوال تقوم بإصدار الجوازات المؤقتة لمدة سنة للحالات الإنسانية أو الخاصة، وإن هذه العملية ترهق المراجعين وكذلك تلغي حقوق الذين حصلوا على جوازات سفر أردنية مؤقتة لمدة خمس سنوات عند تجديدها والتي تتعارض مع توصيات اللجنة الاقتصادية التي منحت رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين وغيرهم إقامة سنوية شريطة تسجيل شركاتهم حسب الأصول وربط وديعة مالية بقيمة 15 ألف دينار". وأكد الزعبي أن "منح الإقامة الدائمة السنوية للمستثمر يساعد في الحصول على جواز السفر المؤقت للحالات الإنسانية أو الخاصة، وتدرس كل حالة على حدة، مشيرا إلى أن الجالية العراقية في الأردن يبلغ تعدادها 260 ألف مقيم، حيث إن منهم من يغادر إلى بلده أو بلد آخر ويعود إلى الأردن لكون معظم عوائل المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين يقيمون في الأردن".