قدّر مستثمرو وملاك الفنادق في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة خسارتهم في موسم العمرة بـ60 في المئة عن العام الماضي، إضافة إلى انخفاض الأسعار مقارنة بحجم الخسائر. وعزوا ذلك إلى قرار وزارة الحج أخيراً بخفض أعداد معتمري الخارج، بتراجع 500 ألف معتمر عن العام الماضي، وذلك بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام المكي. وطالب عدد من المستثمرين وملاك الفنادق وزارة الحج بتعويض الخسائر التي لحقت بهم، مفيدين بأن مستثمرين سيتجهون إلى المحاكم لرفع دعاوى قضائية على مؤسسات العمرة، التي أخلت بالعقود. وأكد وكيل وزارة الحج الناطق الرسمي باسم الوزارة حاتم قاضي في تصريح إلى «الحياة» أن وزارة الحج ليست ملزمة تعويض خسائر الفنادق ومؤسسات العمرة، لافتاً إلى أن الوزارة أبلغت مؤسسات الحج والعمرة بقرار خفض الأعداد. وأوضح أن وزارة الحج ليس لها علاقة بعقود المستثمرين وملاك الفنادق، كما أنها أجرت التنظيمات الجديدة للحفاظ على أرواح المعتمرين والحجاج، مضيفاً «الوزارة ملزمة بتعويض الخسائر في حال موافقتها على التعاقدات التجارية بين المستثمرين والفنادق، ولكنها لم توافق على التعاقدات، كما تم الاجتماع مع ملاك مؤسسات الحج والعمرة في وزارة الحج وإبلاغهم بالقرار قبل صدوره بشهرين، حتى يتسنى لهم تنظيم العقود والإجراءات، والخسارة تختص بالمؤسسات التي لم تلتزم بتنبيه الوزارة منذ وقت سابق». وأشار إلى أن بعض مؤسسات العمرة كان يحصل على التأشيرات من الوزارة لأعداد كبيرة ولا يصرفها إلا في شهر رمضان، موضحاً أن الإجراءات الأخيرة التي نظمتها الوزارة لا تتم إلا وفق الطاقة الاستيعابية في الحرم، إذ أن الوزارة اشترطت في حصول المؤسسات على التأشيرات الإضافية انتهاءها من الفوج الأول. فيما قال رئيس لجنة الفنادق في غرفة مكة المكرمة التجارية وليد أبو سبعة لـ «الحياة» إن أوضاع الفنادق في المنطقة المركزية في مكة المكرمة سيئة في ظل الخدمات المميزة التي تقدمها، مؤكداً انخفاض الطلب على الحجوزات الفندقية بسبب خفض أعداد المعتمرين في شكل مفاجئ، وبنسب كبيرة لا يمكن حصرها قد تتراوح بين 40 و60 في المئة. وأشار أبو سبعة إلى أن أعداد معتمري الداخل لن تفي بالحجوزات السابقة وتعويض الخسائر التي سببتها وزارة الحج (على حد قوله)، مبيناً أن موسم الصيف شهد انخفاضاً كثيراً في أعداد النزلاء في الفنادق عن الأعوام الماضية. وأكد مستثمر لأحد الفنادق في مكة المكرمة صالح السليماني لـ «الحياة» أن أعداد المقبلين من النزلاء على الفنادق المركزية ضعيف، مبيناً أن نسبة الخسارة بلغت 60 في المئة عن العام الماضي. وأوضح السليماني أن الهيئة العامة للسياحة والآثار حددت معايير عالمية ذات خدمات عالية في الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام والتي تسمى بالمنطقة المركزية، كما أنها حددت أسعاراً تتناسب مع تلك التصنيفات. وأفاد بأن نزلاء الفنادق في المنطقة المركزية هم من معتمري الخارج، موضحاً أن معتمري الداخل لا يفضلون النزول في تلك الفنادق. واعتبر المستثمر في فنادق مكة المكرمة فهد الوذياني أن موسم العمرة لهذا العام استثنائي، بسبب ظروف التوسعة في المسجد الحرام، مؤكداً انخفاض أسعار القطاع الفندقي في مكة المكرمة 40 في المئة. وشدد على ضرورة تحمل الخسائر هذا العام من مستثمري القطاع الفندقي، في «سبيل الوطن»، وإمكان التعويض في الأعوام المقبلة، مضيفاً: «خسرنا هذه السنة ليكسب الوطن ويتم إنجاز التوسعة التي كلفت حكومة خادم الحرمين الشريفين قرابة الـ100 بليون ريال، كما أن التجار ربحوا كثيراً خلال الأعوام الماضية، ومهما خسروا فلن تصل خسارتهم إلى ما خسرته الحكومة السعودية على مشاريع التوسعة». ونفى الوذياني أن تصل الأزمة بين المستثمرين وملاك الفنادق إلى المحاكم، مؤكداً أن هناك حلولاً سيتفق الجميع عليها.