يتوجه أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي مسجل إلى صناديق الاقتراع، الأحد، لانتخاب أول مجالس بلدية بعد ثورة عام 2011، حيث تعود آخر انتخابات بلدية إلى عام 2010، أي قبل أشهر قليلة من سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، في أعقاب ثورة شعبية.

وستتوج الانتخابات مسار الانتقال السياسي في البلاد، الذي شهد ثلاثة انتخابات ديمقراطية، وهي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011، الذي تولى صياغة دستور جديد للبلاد عام 2014، مؤسسًا بذلك بداية الجمهورية الثانية، وذلك بعد نحو ستة عقود من دستور دولة الاستقلال عام 1959.

وكانت انتخابات 2011 قد أفرزت أغلبية إسلامية بعد اكتساح حزب حركة النهضة الإسلامية مقاعد البرلمان، لتؤسس تحالفًا مع حزبين صغيرين، هما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات. لكن اضطر هذا الائتلاف إلى التنحي عن الحكم لحكومة غير حزبية في مطلع 2014، بعد اضطرابات شهدتها البلاد، واغتيالات سياسية دفعت الأفرقاء السياسيين لإجراء حوار وطني عبر وساطة قادها خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية العريقة في تونس.

وفي انتخابات 2014 فاز حزب حركة نداء تونس، الخصم اللدود للإسلاميين، الذي يمثل خليطًا من الليبراليين واليساريين، لكنه سرعان ما دخل في ائتلاف مع حركة النهضة وأحزاب أخرى صغيرة، ويتنافس الآن الحزبان الأكبر في تونس في أغلب الدوائر البلدية في البلاد، حيث تقدم حزب النهضة بقوائم في كل الدوائر البالغ عددها 350، بينما تقدم حزب النداء بـ345 قائمة. وظهر حزب حركة النهضة من بين أكثر الأحزاب تغيرًا استعدادًا للانتخابات البلدية، حيث أبدت الحركة على عكس انتخابات 2011 و2014 انفتاحا أكبر على العنصر النسائي والشخصيات الليبرالية والتنوع الإثني.

وتبدو المفارقة الأولى في أن حزب النهضة، هو الحزب الوحيد الذي التزم بمبدأ المناصفة بين الجنسين بقوائمه الانتخابية في كامل الدوائر البلدية، متفوقًا بذلك على حزب حركة نداء تونس العلماني، الذي التزم بهذا المبدأ في 345 قائمة فقط، بينما أسقطت هيئة الانتخابات خمس قوائم مخالفة.

ودفعت حركة النهضة في بعض الدوائر الانتخابية، مثل منطقة سيدي بوسعيد الراقية قرب العاصمة، بعدد مهم من المرشحات السافرات، وبأزياء أكثر تحررًا، مثل سراويل الجينز الممزقة. في محاولة لبعث رسالة طمأنة للناخبين بعد اتهامات رافقت فترة حكمه السابقة بين 2011 و2014 بمحاولات تغيير نمط عيش التونسيين، ونشر التدين بالقوة. وقد اتخذ الحزب قرارًا حاسمًا في مؤتمره عام 2016 بفصل أنشطته الدعوية عن السياسية، قصد الظهور كحزب مدني يؤمن بالجمهورية وينبذ التعصب الديني.

وفي خطوة غير متوقعة، دفع الحزب بمرشح يهودي مستقل، هو سيمون سلامة ضمن قائمته الانتخابية في مدينة المنستير، وقد سبقت هذه الخطوة مشاركة قياديين من النهضة في الاحتفالات السنوية للطائفة اليهودية بمعبد الغريبة، جنوب تونس لتأكيد سياسة الانفتاح، وإجمالًا ترشحت للانتخابات 2047 قائمة، ضمت ما يفوق 53 ألف مرشح. ونص القانون على اعتماد مبدأ المناصفة بين الجنسين في القوائم، احترامًا لما ورد بالدستور الجديد، الذي نص على المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص. وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 359 مركز اقتراع في أنحاء البلاد. وعلى النقيض من انتخابات 2011 و2014، حيث فاقت نسبة المشاركة 60 في المائة، فإن هناك مخاوف من عزوف الناخبين في الانتخابات، خاصة أن النسبة الضئيلة لمشاركة الأمنيين والعسكريين الأحد الماضي "12 في المئة" أعطت مؤشرًا غير مطمئن عن نسبة الإقبال المتوقعة على مراكز الاقتراع اليوم.

وقال سيف الدين العبيدي، عن منظمة "مراقبون"، التي تتولى مراقبة سير الانتخابات، إن عزوف الناخبين يعود "لأزمة الثقة بين الناخبين والسياسيين من جهة، وتأخر هيئة الانتخابات في إطلاق حملة للتوعية بأهمية الاقتراع"، وأوضح لوكالة الأنباء الألمانية "قمنا بدراسة شملت أكثر من 10 آلاف شخص حول المشاركة في الاقتراع، لكن أغلب الذين تم استجوابهم أعلنوا عن المقاطعة لاعتقادهم بأن الانتخابات لم تعد آلية للتغيير الحقيقي على الأرض".

وفي مطلق الأحوال، فمن شأن انتخاب مجالس بلدية أن يحد من حالة الفوضى في المناطق البلدية، بسبب التلوث، وتدهور البيئة وتدني الخدمات، وهي مظاهر أدت خلال فترة الانتقال السياسي إلى اهتزاز صورة تونس كوجهة جاذبة للسياح.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الشؤون الدينية، السبت، عزل إمام في مدينة المنستير "وسط شرقي" إثر دعوته المصلين لانتخاب المرشحين الذين يصلون دون غيرهم، وبررت هذا العزل بعدم التزام الحياد تجاه القائمات الانتخابية المرشحة، واستغلال المساجد للدعاية السياسية. وكانت الوزارة قد علقت مهام نحو مئة إمام ترشحوا للانتخابات البلدية.

وقال عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن المراقبين التابعين للهيئة وقفوا على مدى التزام الأحزاب السياسية بالصمت الانتخابي قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات البلدية، موضحا أن الهيئة خصصت 60 ألفًا من الموظفين للإشراف على أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011، فيما تجاوز عدد المراقبين الأجانب والمحليين سبعة آلاف مراقب.

وبشأن موعد بدء عمليات الفرز، أوضح البرينصي إنه سيبدأ فور انتهاء الاقتراع، أي نحو الساعة السادسة من مساء الأحد، وذلك بحضور مسؤولي الهيئة وممثلو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ليتم بعد ذلك جمع النتائج في كل مكتب، ثم التوجه بها إلى الهيئات الفرعية في كل ولاية – "محافظة" قبل أن يتم الإعلان النهائي عن النتائج خلال ثلاثة أيام من يوم الاقتراع.

وأثارت عدة أحزاب سياسية معارضة للائتلاف الحاكم الحالي، قضية التمويل المجهول المصدر والأجنبي خلال الحملة الانتخابية، واتهمت بعض الأحزاب بالاستفادة من هذا المال دون أن تقدم حججًا تؤكد تلك الاتهامات. فيما عبرت منظمات المجتمع المدني عن تخوفها من تغلغل المال السياسي الفاسد، وتمويل جهات أجنبية لبعض الأحزاب السياسية منذ انطلاق الحملة الانتخابية في 14 من أبريل/ نيسان الماضي.