اعتبرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" ان اجراءات خفض الدعم الحكومي التي اقرتها دول خليجية ستسهم في تخفيف الضغط على موازاناتها، لكنها لا تكفي لمواجهة العجز الناتج عن تهاوي اسعار النفط.

وقالت الوكالة في تقرير الثلاثاء ان تقليص الدول الخليجية الدعم على اسعار مواد اساسية ابرزها الوقود، سيوفر لها ما معدله سبعة مليارات دولار هذه السنة، ما يوازي 0,5 بالمئة من الناتج المحلي، في حين يعادل العجز المتوقع في موازنات 2016 نسبة 12,4 بالمئة منه.

واوضح المحلل في الوكالة ماثياس انغونين ان "الخطوات الحديثة لاصلاح (نظام) الدعم تشير الى ارادة سياسية لمواجهة الآثار المضرة لاسعار النفط المنخفضة على الموازنات" الحكومية.

اضاف "الا انها (الاجراءات) غير كافية مقارنة بحجم الاصلاح الاقتصادي والمالي المطلوب لتحقيق توازن في الموازنة".

واتخذت كل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل رئيسي على ايرادات النفط، اجراءات لخفض الدعم عن مواد اساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه، لخفض الانفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية.

وترافقت هذه الاجراءات غير المسبوقة منذ اعوام طويلة، مع تسجيل الدول الست (السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، قطر، والامارات) عجزا في ميزانية العام 2015.

وتوقعت الوكالة ان يسجل معدل سعر النفط 33 دولارا للبرميل خلال سنة 2016، بتراجع حاد عن مستوى 110 دولارات الذي كان عليه في 2014، قبل ان يبدأ مساره الانحداري في حزيران/يونيو من ذاك العام. وبحسب تقديراتها، سيرتفع معدل سعر البرميل الى 38 دولارا السنة المقبلة.

وتوقعت الوكالة ان تعتمد دول مجلس التعاون اجراءات اضافية، قد تشمل زيارة الضرائب على الشركات واعتماد الضريبة على القيمة المضافة، في ظل توقعات ببقاء اسعار النفط على مستوياتها المنخفضة لفترة طويلة.