تعززت المؤشرات الاقتصادية و المالية الرئيسية للجزائر بصفة عامة سنة 2012 في سياق تضخم "قياسي" حسب تقرير بنك الجزائر لسنة 2012 الصادر يوم الاربعاء. واكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي خلال عرضه تقرير 2012 حول تطور الاقتصاد الكلي و المالي للجزائر ان النمو الاقتصادي سجل نهاية سنة 2012 ارتفاعا "طفيفا" بنسبة 3ر3 % مقابل 8ر2 % سنة 2011 و ذلك بالنظر الى النتائج الايجابية للقطاع خارج المحروقات. واوضح يقول ان النمو الاقتصادي سنة 2012 قد تاثر بالقطاع خارج المحروقات الذي حقق ارتفاعا بنسبة 1ر7 % مقابل 1ر6 % سنة 2011 لاسيما منها قطاعي البناء و الاشغال العمومية و الصناعة. وقال السيد لكصاسي ان "الامر يتعلق بترقية تنمية شاملة قائمة على النمو خارج المحروقات" مضيفا ان "دور النفقات العمومية كمحرك للنشاط الاقتصادي للانتاج الصناعي" قد كان "ضعيفا نسبيا". كما اكد على ضرورة تكييفه وفقا لمستوى مساهمة النفقات العمومية "في تحقيق هذا الجانب و رفع مداخيل الدولة خارج المحروقات". واضاف ان الازمة التي تمس القطاع النفطي منذ 2006 و تراجع الصادرات الجزائرية من الخام من حيث الحجم سنة 2012 "يصبان في صالح جهود تعزيز المالية العمومية من اجل التقليص من الهشاشة من حيث مداخيل المحروقات التي تعرف تذبذبا". ومن جهة اخرى اكد محافظ البنك المركزي ان احتياطات الصرف للجزائر بلغت 66ر190 مليار دولار في أواخر ديسمبر 2012 مقابل 22ر182 مليار دولار في ديسمبر 2011. وأوضح السيد لكصاسي أن هذا المستوى يمثل أكثر من ثلاث سنوات (5ر36 شهرا) من واردات السلع و الخدمات. واعلن السيد لكصاسي ان ميزان المدفوعات الخارجية الجارية سجل فائضا ب02ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لكنه يبقى دون الأداء الذي بلغ 9ر8 بالمئة سنة 2011. و قال ان هذا الأداء الضعيف مقارنة بسنة 2011 يفسر ب"ارتفاع الواردات الذي يرجع إلى حصة مواد الاستهلاك غير الغذائية بنسبة 8ر19 بالمائة مقابل 6ر15 بالمائة سنة 2009". كما أشار إلى أن الارتفاع الكبير لواردات مواد الاستهلاك غير الغذائية سنة 2012 ساهم في ارتفاع إجمالي الواردات مضيفا أن ذلك "يعاكس الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعويض الواردات و يضعف على المدى القصير ميزان المدفوعات في الجزائر". و قدرت واردات الجزائر سنة 2012 ب80ر46 مليار دولار في حين بلغت الصادرات 98ر73 مليار دولار. و اشار تقرير بنك الجزائر من جهة اخرى الى ان نسبة التضخم السنوية انتقلت من 5ر4 بالمائة سنة 2011 إلى 9ر8 بالمائة سنة 2012 بحيث بلغت "ذروة قياسية" ترجع أساسا إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الطازجة خلال السداسي الأول من السنة الجارية. و حسب نفس الوثيقة بلغت اعلى نسبة للتضخم قدرت 7ر5 بالمائة سنة 2012 بعد ان كانت مستقرة خلال سنة 2011 (5ر4 بالمائة) و 4ر2 سنة 2009 مضيفة أن معدل التضخم في الجزائر قدر ب 8ر3 بالمائة خلال الفترة 1998-2012. و أكد تقرير بنك الجزائر أن "ارتفاع أسعار بعض المنتجات الطازجة مثل لحم الخروف ساهم أكثر في تضخم الاسعار الداخلية سنة 2012 (65ر49) مع العلم أن تضخم الاسعار لا يزال متواصلا بسبب العوامل الداخلية ذات الصلة باختلال الأسواق الداخلية". كما اشار السيد لكصاسي الى وضع بنك الجزائر لجهاز لمراقبة الصرف مؤكدا انه تم منع حوالي 277 متعاملا إقتصاديا من التوطين البنكي وتحويل الأموال نحو الخارج بين 2007 و2012. وأوضح السيد لكصاسي ان بنك الجزائر اتخذ هذه الإجراءات في إطار تعزيز جهاز مراقبة الصرف على الوثائق الخاصة بالعمليات مع الخارج بين 2007 و2012 والذي أفضى إلى إجراءات تحفظية بمنع التوطين البنكي وتحويل الأموال نحو الخارج. وأشارت حصيلة بنك الجزائر إلى أن مخالفات تشريع الصرف بلغت 43 مليار دينار بين 2010 و2013. وللتذكير فإن هذه القيمة موزعة على 208 محضر مخالفة تشريع الصرف تم تحريرها بعد حوالي مائة عملية مراقبة للصرف قام بها مفتشون من البنك المركزي.