أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها لتونس، الإثنين، عن موافقتها المبدئية على تمكين تونس من قسط رابع بقيمة 225 مليون دولار أي حوالي 355 مليون دينار من القرض الائتماني الاحتياطي الذي وقعته تونس مع الصندوق في يونيو الماضي. وتبلغ القيمة الإجمالية للقرض الائتماني 1.7 مليار دولار أي ما يعادل 2.7 مليار دينار تونسي تم سحب قسط أول منه مباشرة عند التوقيع بقيمة 150 مليون دولار ثم قسط ثان بقيمة 250 مليون دولار وسحب قسط ثالث في يناير 2014 بقيمة 500 مليون دولار. ومن جهته، ذكر أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق الدولي في تونس، أن مجلس إدارة الصندوق سيجتمع خلال شهر أبريل المقبل وذلك للنظر في التقرير الذي سترفعه البعثة حول الوضعية الاقتصادية لتونس والإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنفيذها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية.. مشيرا إلى أن الموافقة النهائية على سحب القسط الرابع من القرض تبقى رهينة مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. ومن جانبه، اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي العياري، أن الاتفاق المبدئي الحاصل بشأن سحب القسط الرابع من القرض الائتماني الاحتياطي سينعكس إيجابيا على بقية الشركاء الاقتصاديين لبلاده. وقال "العياري": البنك الدولي تعهد بمنحنا قرضا بقيمة 1200 مليون دولار 2014 إلى جانب التعهد بمنح مليار دولار سنويا خلال السنوات الثلاث القادمة فضلا عن تعهدات الاتحاد الأوروبي أيضا بتقديم قروض أخرى".