بدأت مجموعة البنك الدولي إعداد استراتيجية شراكة جديدة مع مصر، ستمثل الإطار المستقبلي للتعاون بين المجموعة وجمهورية مصر العربية على مدي السنوات الخمس المقبلة من خلال التشاورمع جميع الأطراف المعنية، التي تشمل الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك شركاء التنمية في مصر، وسيتم عقدها في كل من القاهرة والصعيد والإسكندرية، لإثراء عملية إعداد استراتيجية الشراكة القطرية. وقال المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي هارتويج شافير -فى تصريح اليوم الخميس- إن البنك ملتزم بمواصلة مساندة جهود مصر للتصدي لتحديات التنمية الحالية، فضلا عن التطلع إلى الاستماع إلى آراء أصحاب المصلحة المباشرة في التعامل مع مجموعة البنك الدولي بشأن أفضل السبل التي يمكننا بها مساندة مصر. وأضاف أن مصر تتمتع بمجموعة فريدة من المزايا تؤهلها كي تصبح اقتصادا صاعدا قويا، وأن إعداد الاستراتيجية الجديدة يهدف إلى دعم أولويات التنمية في مصر في إطار السياق الاقتصادي والسياسي الجديد بما يتفق مع الاستراتيجية الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وأوضح أن استراتيجية الشراكة القطرية مشتركة بين المؤسسات الثلاث لمجموعة البنك الدولي "البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار"، وترتكز على نقاط القوة ومجالات الخبرة الخاصة بكل منها، وسيتم إنجازها على مدى الشهور الستة المقبلة. بدورها، أوضحت المديرة القطرية لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية ندى شوشة، أن عملية التشاور تمثل معلما هاما في شراكة مع مصر، وستساعد على تحديد تحديات وأولويات التنمية التي ينبغي التركيز عليها في السنوات القليلة المقبلة، وتلتزم بتنمية القطاع الخاص في مصر، ونحن نتطلع إلى سنوات من الشراكة المثمرة مع كافة الشركاء المعنيين في البلاد. وأشارت شوشة إلى أن المشاورات التى سيتم إجراؤها فى الأقاليم الجغرافية المختلفة في مصر، خاصة الصعيد، من شأنها إبراز أهمية هذه الأقاليم باعتبارها أولوية تنموية بالنسبة لمصر، مشددة على حرص البنك الدولي على إشراك كافة الفئات والاستماع إلى آراء وملاحظات المجموعات المختلفة المعنية في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى عقد مشاورات عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع مخصص لذلك مع توفير الوثائق المتاحة باللغتين العربية والإنجليزية. الجدير بالذكر أن حافظة البنك الدولي الحالية في مصر تتضمن 24 مشروعا يبلغ مجموع ارتباطاتها 4.6 مليار دولار فضلاً عن 43 منحةاإتئمانية يبلغ مجموع ارتباطاتها 190.2 مليون دولار. ويمول البنك الدولي مشروعات تعمل على الإسراع بتحقيق الفائدة المرجوة لمصر في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري وكذلك الصحة والتعليم، وتم توفير حوالي 111 ألف وظيفة جديدة حتى ديسمبر الماضي في مجال دعم توفير فرص العمل، عبر مشروع تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على الحصول على التمويل (300 مليون دولار)، فضلا عن توفير ربع مليون فرصة عمل للعمال العاطلين، وغير المهرة، وشبه المهرة، من خلال المشروع الطارئ كثيف العمالة في مصر(200 مليون دولار). وفي ذات السياق ، ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بين السنوات المالية 2011 و 2014، بتقديم أكثر من 17 مليار دولار في 17 مشروعا (منها 303 ملايين دولار يجري توفيرها)، وبلغ إجمالي قيمة حافظة مشروعات مؤسسة التمويل الدولية مليار دولار في 34 مشروعا في ديسمبر2013، وهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشمل استثمارات المؤسسة قطاعات الأسواق المالية، والكيماويات، والنفط والغاز، والصناعات الزراعية، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية. من جهتها، قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في السنة المالية 2013، ضمانا بقيمة 150 مليون دولار، لإعادة تأمين التغطية الخاصة بشركة الاستثمار الخاص الخارجي في الولايات المتحدة لشركة أباتشي لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، للمساعدة في توفير إمدادات طاقة إستجابة للطلب المحلي المتزايد.